تضمّن مشروع القانون الخاص بالحصول على النفقة، تدابير جديد ستجعل من الصندوق تحت وصاية وزارة العدل لتعزيز حقوق الأطفال والنساء المطلقات.
المشروع يرمي إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة للأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات
وفي اجتماع الحكومة السبت، درس الوزراء المجتمعين مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
ويهدف مشروع هذا النص، وفق بيان الوزارة الأولى، إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة.
وقد تم، وفق نفس المصدر، إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.
ووفق إحصاءات وزارة العدل، وقعت 44 ألف حالة طلاق وخلع في النصف الأول من عام 2022 فقط، معظمها في الفئة العمرية بين 28 و35 سنة، أي بين المتزوجين حديثاً، علماً أنها بلغت 100 ألف عامي 2020 و2021.
وتعد مسألة النفقة وحضانة الأولاد من أكثر القضايا المجتمعية حساسية، بسبب الخلافات التي تتلو انفصال الزوجين وعدم قدرة بعض الأزواج على الوقاء بمتطلبات النفقة.
