فريق التحرير - الترا جزائر
وجّه المعارض السياسي كريم طابو، رسالة إلى المدير العام للأمن الوطني، يتحدّث فيها عن ظروف اعتقاله الأخيرة، متهمًا ضباط الشرطة بتهديده في حال تكلّم في الرئيس والمؤسسات.
الناشط طابو حمّل في رسالته مدير الأمن المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن أن يحصل له ولعائلته
وقال طابو في الرسالة التي نشرها على فيسبوك: "كنتُ محلّ اعتقالٍ من مسكني يوم الجمعة 29 نيسان/أفريل 2022 مع آذان المغرب مباشرة، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدّموا أنفسهم أنهم أعوان للشرطة. دون استظهار أي وثيقة تثبت صفتهم أو أمر قضائي بذلك. تم اقتيادي لمركز الشرطة شاطونوف بالأبيار ليتم استجوابي حول تسجيل فيديو تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لي مع مواطنين أثناء أدائي لواجب العزاء لعائلة المرحوم حكيم دبازي (معتقل الرأي المتوفي بسجن القليعة) بمدينة حجوط ولاية تيبازة مع تحرير محضر رسمي".
🔴🖋️ رسالة مفتوحة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني. أنا السيد طابو كريم مواطن جزائري مولود في 02 جوان 1973 بولاية...
Posted by Karim Tabbou كريم طابو on Wednesday, May 11, 2022
وأضاف أنه تقدم بموجب استدعاء آخر، لنفس مركز الشرطة في في 4 أيار/ماي، مؤكًّدًا: "ليتم وضعي في مكتب تحت مراقبة أعوان الشرطة مع إعلامي أنهم في انتظار التعليمات وبعد مرور مدة ستة ساعات تم نقلي من المكتب السابق لمكتب آخر أين وجدت ضابطًا أعلمني بالتعليمات الواردة إليه -كما يقول- وأخبرني بالحرف الواحد:" نخليوك تروح لدارك، خلينا التيليفون تاعك مفتوح وبالاك تبدل الرقم تاعك، نعيطولك في أي وقت تجاوب ولا ما جابوتش نجيو نديوك". وأضاف: "من اليوم وروح اهدر قيسك وما تهدرش على الرئيس وما تهدرش على المؤسسات.. خمم في أولادك ومرتك سينو راح تتمردد وتمرمد معاك مرتك وأولادك".
وذكر المعارض السياسي لمدير الأمن: "إن اعتقالي وطريقة ذلك، واستجوابي وكيفية ذلك. رسخ فيّ قناعة أن مصيري لم يكن مرتبطًا بالوقائع محل الاستجواب، وإنما كان مرتبطا بتعليمات غير قضائية. إن استجوابي حول حديثي مع مواطنين. لا يشكل أية جريمة في نظر القانون، ما دمت أتمتع بكافة حقوقي المدنية والسياسية، المكفولة بموجب الدستور والصكوك والمواثيق الدولية. وإنما يدخل في إطار ممارستي حرية التعبير والإدلاء بالرأي المنصوص عليها في المادتين: 51 و52 من الدستور الجزائري.
واعتبر طابو ما جرى له بمثابة " استيلاء الجهاز الأمني على صلاحيات القضاء. ودوس على الدستور وقوانين البلاد. وتدخل غير مقبول للمؤسسات الأمنية في الشأن السياسي"، محملا مدير الأمن بالنظر "المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن حصوله لشخصي أو لعائلتي، كما أحتفظ بحقي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية شخصي وعائلتي".
