الترا جزائر - فريق التحرير

أعلن عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة السابق، انسحابه من الحياة السياسية، بعد أن قرّر الاستقالة من منصبه الحالي بصفته رئيسًا لمجلس الأمّة، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري.

الرئيس عبد المجيد تبون هو من يملك صلاحيات إنهاء مهام رئيس مجلس الأمّة عبد القادر بن صالح 

وكشف بن صالح عن قراره، في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يُخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمّة، حسب ما أفاد به اليوم السبت، بيان لرئاسة الجمهورية.

من جهته، ردّ تبون على بن صالح برسالة أخرى، قال فيها: "أشكركم على تخصيصكم لشخصي أولوية الإطلاع على قراركم، وأغتنم هذه السانحة لأجدّد لكم بالغ تقديري وامتنان الأمّة، نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسّسة البرلمانية والدولة وشعبنا".

وأضاف تبون: "سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دومًا رجل الموقف متّى احتاج إليكم الوطن. تفضّلوا، السيّد الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير".

ويعود سبب إخطار بن صالح للرئيس تبون، برغبته مغادرة مجلس الأمّة، إلى كون الأوّل معيّن في الثلث الرئاسي لمجلس الأمّة، ما يعني أنّ الرئيس هو الذي يملك صلاحية إنهاء مهامه.

ويوجد بن صالح على رأس مجلس الأمّة منذ سنة 2002، حيث كان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يُجدّد فيه الثقة في كل مرّة، بتعيينه عضوًا في الثلث الرئاسي.

وبحسب ما تردّد من أخبار، فإن سبب طلب بن صالح إنهاء مهامه، هو وضعه الصحيّ الذي لم يعد يسمح له بمزاولة مهامه، علمًا أن رئيس مجلس الأمّة، يعني بروتوكوليا في النظام الجزائري الرجل الثاني في الدولة.

ولعب بن صالح، بعد استقالة الرئيس بوتفليقة في الـ 2 نيسان/أفريل الماضي، دورًا سياسيًا محوريًا، بتقلّده مهام رئيس الدولة وفق ما تنصّ عليه المادة 102 من الدستور الجزائري.

واستمرّ بن صالح في منصب رئيس الدولة، لمدّة ناهزت تسعهة أشهر، في حين أن الدستور يحدّد له مدّة ثلاثة أشهر، وجاء قرار التمديد من طرف المجلس الدستوري، بعد فشله في تنظيم انتخابات رئاسية في تمّوز/جويلية الماضي. لكن رغم المعارضة الشعبية الشديدة لبقائه، استمرّ في منصبه إلى غاية تنظيم الانتخابات الأخيرة، التي فاز بها عبد المجيد تبون.

اقرأ/ي أيضًا: 

عبد القادر بن صالح: الدولة ستتصدّى لكل من يعترض مسار الانتخابات

هكذا سخر الجزائريّون من خطاب عبد القادر بن صالح