وجهت زبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي انتقادا حادا للمرسوم الأخير الذي تضمن إعادة هيكلة مصالح رئاسة الجمهورية.
اعتبر الحزب المرسوم الرئاسي انحرافا آخر عن الدستور داعيا المحكمة الدستورية إلى معالجة هذا التقصير
وكتبت عسول على صفحة حزبها على فيسبوك “إن مصالح رئاسة الجمهورية، كما يشير اسمها، هي مصالح إضافية لمساعدة رئيس الجمهورية على القيام بمهامه الدستورية، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤسس نفسها كحكومة ثانية”.
وكان حزب عسول قد أبدى في بيان له عدة ملاحظات على المرسوم الرئاسي 331/23 المتضمن إعادة هيكلة مصالح رئاسة
وذكر أنه لأول مرة نشهد في الدستور الحالي تولي رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية التي تعود إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة عادة حسب الحالة في نصوص الدساتير السابقة.
وعلى هذا الأساس، جاء المرسوم الرئاسي الذي يعيد تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها، ليجعل منها حسبه حكومة فوقية تتابع وتراقب عمل الحكومة ومختلف للمؤسسات الدستورية، بحيث يضيف بذلك المزيد من البيروقراطية التي من شأنها تعطيل عمل الحكومة التي تعاني من انعدام الفعالية والانسجام.
كما يلقي ذلك وفق الاتحاد من أجل الرقي، أعباء مالية تثقل كاهل الخزينة العمومية بدل استغلال هذه الموارد في الإصلاحات الضرورية لتحسين الحوكمة.
وتحدث الحزب عن معارضة المرسوم لأحكام المادة 112 من الدستور التي حددت بوضوح صلاحيات الوزير الأول الذي يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة ويسهر على حسن سير الإدارة والمرافق العمومية، ومن ثمة فهو المسؤول عن أداء حكومته أمام رئيس الجمهورية الذي اختاره وعينه، وكذا أمام المجلس الشعبي الوطني من خلال آلية إلزامية تقديم بيان السياسة العامة سنويا.
واعتبر الحزب المرسوم الرئاسي انحرافا آخر عن الدستور داعيا المحكمة الدستورية إلى معالجة هذا التقصير، على حد وصفه.
