يحلّ وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، ابتداءً من عشية الثلاثاء، بواشنطن، في زيارة عمل تدوم يومين، سيلتقي خلالها نظيره أنتوني بلينكن.
الوزير عطاف سيعقد رفقة نظيره بلينكن الحوار الاستراتيجي بين البلدين
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأنّ "هذه الزيارة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، وتأتي "استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن."
وأضاف: "زيارة عطاف ستكون لدفع الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودوليًا".
ويُرتقب أن يجتمع الوزير أحمد عطاف مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال فترة تواجده في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، كما سيجتمع وزير الخارجية مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومين، حسب البيان نفسه.
على أن تكون له "لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية."
وفي تموز/جويلية الماضي، دعا وزير الخارجية الأميركي نظيره الجزائري لزيارة واشنطن في أقرب وقت لعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وأفاد بيان للخارجية، وقتها، بأن عطاف تلقى رسالة من نظيره الأميركي "يدعوه من خلالها للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن في أقرب فرصة تسمح بها التزامات وارتباطات كل منهما."
كما أشارت الخارجية إلى أنّ "الحوار الاستراتيجي الجزائري الأميركي مرتبط باهتمامات مشتركة تخص مسائل الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب، والشراكة الاقتصادية المتطورة باستمرار، والثقافة والتعليم اللذين تتوسع مكانتهما في العلاقات بين البلدين".
وتأتي جولة عطاف إلى واشنطن في ظل أوضاع إقليمية يميزها استقطاب حاد مع استمرار الحرب في أوكرانيا. كما ستفتح الزيارة ملف زيارة الرئيس الجزائري إلى كل من موسكو وبكين، رغم إبداء مسؤولين أميركيين على أعلى مستوى حرصًا على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الجزائر.
وإقليميًا، سيناقش الطرفان ملف مكافحة الإرهاب في أفريقيا والتطورات الأخيرة في كل من السودان والنيجر، إضافة إلى الانتخابات الليبية والوضع في مالي ودول الساحل.
وسيرافع الوزير عطاف إلى جانب ملفات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، المرافعة أمام المسؤولين الأميركان لتحفيزات قانون الاستثمار الجديد، والذي ينص على "تسهيلات إدارية وإعفاءات ضريبية تصل إلى عشر سنوات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي".
