فريق التحرير - الترا جزائر
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بنيويورك محادثات مع نظيره السيراليوني ديفيد فرانسيس، بهدف توحيد كلمة أفريقيا في مجلس الأمن.
ينتظر أن تخلف كل من الجزائر وسيراليون المترشحتان لعضوية مجلس الأمن غانا والغابون بعد نهاية عهدتهما
ووفق بيان الخارجية، تركزت المحادثات بشكلٍ خاص على سبل التعاون والتنسيق بين وفدي البلدين تحضيرًا لانضمامهما لمجلس الأمن، ابتداءً من كانون الثاني/جانفي المقبل.
وينتظر أن تخلف كل من الجزائر وسيراليون المترشحتان لعضوية مجلس الأمن في الانتخابات التي ستجري في 6 حزيران/جوان، غانا والغابون اللتان ستنتهي عهدتهما مع نهاية السنة الجارية.
وبناءً على ذلك، اتفق الوزيران على العمل بالتنسيق مع العضو الأفريقي الثالث بالمجلس، جمهورية موزمبيق، للإسهام في توحيد كلمة أفريقيا داخل هذه الهيئة الأممية بهدف ضمان طرح أفضل ودفاع أنجع عن أولويات دول القارة وطموحاتها المشروعة.
من جانب آخر، اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مسار المفاوضات الحكومية المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن والجهود التي تبذلها لجنة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي من أجل الترويج للموقف الافريقي المشترك، والتي ترأسها جمهورية سيراليون.
ومن المنتظر، وفق بيان الخارجية، أن تحتضن الجزائر الاجتماع الوزاري المقبل للجنة الـ 10 والمقرر عقده في شهر كانون الثاني/جانفي من العام 2024.
وفي نفس السياق، عقد عطاف، اليوم، جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، تبادلا فيها وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي، ليبيا والسودان، وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء.
كما تناقشًا حول آفاق إحياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر، خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.
كما أجرى الوزير عطاف محادثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد تناولت علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها كإطار عام لتوجيه العمل الانمائي على المستويين الوطني والعالمي.
في هذا السياق، تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية بغية مساندة جهودها الرامية لتحقيق النمو والرخاء المشترك، لاسيما في سياق تفعيل المشاريع القارية الكبرى، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
