فريق التحرير - الترا جزائر
أدى غياب الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بوصفه شاهدا، لتأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وعلي حداد رجل الأعمال في قضية تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة.
المحكمة ألزمت السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري
وقرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة الاستئناف إلى 21 آب/أوت المقبل، في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
وكان سبب التأجيل غياب الشهود ومن أبرزهم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال الذي سبق له أن غاب في الفترة الأخيرة عن بعض القضايا بسبب متاعب صحية.
ويتابع في الملف كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية وشقيق الرئيس المترشح، السعيد بوتفليقة، وكذا رجل الأعمال علي حداد، بتهم تبييض الأموال، استغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات.
وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد أدان شهر حزيران/جوان الماضي، السعيد بوتفليقة، في هذه القضية بعقوبة 8 سنوات سجنًا نافذًا وعلي حداد بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
كما ألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته ثلاثة ملايين دينار ما يعادل 21 ألف دولار أميركي.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس في هذه القضية، تسليط عقوبة 10سنوات سجنًا نافذًا في حق كل من السعيد بوتفليقة، وعلي حداد، مع التماس غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار لكلا المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
ويعد هذا الحكم الأثقل لحد الآن بالنسبة للسعيد بوتفليقة الذي تم تبرئته مرتين أمام القضاء العسكري وفي قضية التدخل في عمل القضاء.
