فريق التحرير - الترا جزائر
أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتنظيم الجامعات وفتح مجال الاستثمار في التعليم العالي واستقطاب الكفاءات الجزائرية بالخارج.
بيان مجلس الوزراء: تقرر إعادة النظر في التنظيم الحالي بين نظامي "LMD" والكلاسيكي
وأورد بيان مجلس الوزراء أنه تقرّر فتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها
كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون بتعزيز الانسجام المسجل، بين قطاعي التعليم العالي والمؤسّسات الناشئة، مثمنا توحيد الجهود، خدمة للاقتصاد الوطني.
وتقرر إعادة النظر، بصفة دقيقة، في التنظيم الحالي، بين نظامي LMD والكلاسيكي، وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تُقدّم المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء.
وشدد البيان على أن تتضمّن الإصلاحات، أيضًا، مراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكمّ.
وتضمنت القرارات فتح المجال للجامعات الخاصّة، وفق معايير ومقاييس عالمية، بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها.
كما تم إصدار قرار بوضع بطاقية مرجعية للتخصّصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين، لتسهيل عودة الكفاءات، والاستفادة من تكوينها العالي، وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين، من الخارج.
وفي السياق ذاته، أثنى الرئيس على الحركية، التي تعرفها منظومة التعليم العالي، في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة، كما أمر بمواصلة التنسيق، على هذا المستوى.
وجدد التزام الدولة، بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسّسات الناشئة، بهدف تطويرها، وتوفير بيئة ملائمة، تساهم في بعث الاقتصاد الوطني.
