كشفت المدرسة الوطنية للإدارة، عن فتح مجالات للتكوين والبحث على مستوى المؤسسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
إطار تعاون ثنائي في المجال البحثي للارتقاء بآليات تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في الإدارة العمومية
ووفقاً للإذاعة الوطنية، تمّ توقيع اتفاقية لوضع إطار تعاون ثنائي في التكوين والبحث، بين المدرسة الوطنية للإدارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لفائدة الطلبة الجدد.
وأكد المصدر إنّ هذه الخطوة تأتي بهدف "وضع إطار تعاون ثنائي في المجال البحثي والتكوين الموجّه لطلبة المدرسة، وهو ما من شأنه الارتقاء بتدابير وآليات تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الإدارة العمومية".
ومن المنتظر أن تضع المؤسسة رزنامة محاضرات دورية ينشّطها أعضاء مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، تتعلق أساسا بمختلف الأطر القانونية وقواعد مكافحة الفساد، فضلا عن تفصيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإسهامات السلطة في التنمية المحلية.
ووقّع هذه الاتفاقية كل من مدير المدرسة الوطنية للإدارةK البروفيسور عبد المليك مزهوده، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي.
وضمن برنامجها التكويني خلال الموسم الدراسي الحالي، استحدثت المدرسة الوطنية للإدارة تخصصات في متناول الطلبة الجدد، تنسجم مع التحديات التي تواجهها الإدارة الجزائرية عموما في علاقة بالتسيير العمومي والتحول الرقمي.
ومن بين هذه التخصّصات ما يلي: "الإدارة الالكترونية، إدارة المشاريع العمومية، الاتصال والتعاون المؤسساتي، السياسات العمومية والتربية العمومية، فضلاً التخصّصات الموجودة كالإدارة المحلية، المالية والتدقيق".
وفي إطار النهوض بالتسيير على مستوى مختلف المؤسسات الحكومية، يُنتظر أن تفتح المدرسة الوطنية للإدارة تخصّصات أخرى، تتماشى مع احتياجات الإدارة العمومية وتوجيهات الوزارة الوصية.
وللإشارة تضم المدرسة 120 طالبا جديدا برسم عام 2024، كما تخرج منها 7500 طالب منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن وتحديدا في العام 1964.
