أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، الخميس، حكمها في قضية نجل قائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير الموجود في حالة فرار.
رجال الأعمال المتابعين في القضية كانوا يستعملون نفوذ غالي بلقصير للتدخل مباشرة عند المتهم عبد القادر زوخ
وقضت الهيئة القضائية بأقصى عقوبة في حق رفيق بهاء الدين بلقصير، نجل قائد الدرك الوطني السابق الجنرال غالي بلقصير، بإدانته بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري مع الإبقاء بالأمر بالقبض الدولي عليه.
من جهته، أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الوالي السابق للعاصمة رجل الأعمال عمر بن عبد الله، بعقوبة ست سنوات سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق في حق رجل الأعمال عمر بن عبد الله.
وبالمقابل أدان قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي عبد القادر زوخ الوالي السابق للعاصمة بثلاث سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية تقدر بـ 200 ألف دينار جزائري.
وفي القضية نفسها، صدرت عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق رجل الأعمال عبد القادر هبري الفار من العدالة، والموجود حاليًا في سويسرا، مع الإبقاء على قرار القبض الدولي عليه.
وقضت المحكمة أيضًا بعقوبة أربع سنوات في حق رجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية "يوسف.ح"، فيما تمت إدانة المقاول "جمال. ع"، بأربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري
يُشار إلى أن المتهمين متابعون بجنح ثقيلة، تتعلق بالحصول على الامتيازات والاستفادة من تأثير أعوان الدولة والموظفين العموميين، تحريض الموظفين، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وخلُصت التحقيقات الأمنية والقضائية إلى أن رجال الأعمال المتابعين في القضية، إضافة لنجل بلقصير كانوا يستعملون نفوذ غالي بلقصير بصفته قائدًا للدرك الوطني، حيث كان يتدخل مباشرة عند المتهم عبد القادر زوخ والي العاصمة الأسبق.
