فريق التحرير - الترا جزائر
أعرب وزير الاتصال، محمد بوسليماني، عن ارتياحه بعد إسقاط مجلس الأمة للمادة 22 من مشروع قانون الإعلام المتعلقة بمنح مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الاعتمادات.
قال بوسليماني إنّه تُفرض على الجزائر آجال محددة للتجاوب مع طلبات اعتمادات الصحافة الأجنبية
وذكر بوسليماني في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على المصادقة على مشروع القانون، أنه لا يمكن أن تُفرض على الجزائر آجال محددة للتجاوب مع طلبات اعتمادات الصحافة الأجنبية.
وانتقد المتحدث التعديل الذي أجراه نواب المجلس الشعبي الوطني على هذه المادة المُجمدة، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث حسبه في بلد آخر. وأبرز أن الجزائر دولة ذات سيادة لا تقبل أسلوب إملاء الشروط.
وكان أعضاء مجلس الأمة، أمس الخميس، قد صادقوا بالجزائر العاصمة، على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع تسجيل "تحفظ" على المادة 22 المتعلقة باعتماد المراسلين الأجانب في الجزائر.
وبرر التقرير التكميلي للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الأمة، التحفظ على المادة 22 من هذا النص لاحتوائها، على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام المادة، فهي من جهة تشترط حيازة الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي على اعتماد وتحدد الرد عليه أجل 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه ومن جهة أخرى، تحيل هذه المادة كيفيات تطبيق أحكامها أو إجراءاتها إلى التنظيم.
ورأت اللجنة فضلا عن ذلك، أن آجال 30 يومًا التي منحها النص لوزارة الاتصال من أجل الرد على طلب اعتماد الصحفي، غير كافية.
ورغم رفض الوزير، تم تعديل هذه المادة خلال مرور النص على المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وأدرج فيها شرط تقييد مدة الرد على طلب اعتماد المراسلين الأجانب بثلاثين يومًا.
