أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، عن إعداد قانون خاص، سيكون امتدادًا لقانوني الرحمة والوئام المدني، ويخص "معتقلي التسعينات".
القانون يأتي في سياق التدابير التي يتخذها الرئيس بعد المشاورات مع ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية فإن القانون يخص 298 محكومًا عليهم من معتقلي "العشرية السوداء"، وسيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته بعد ذلك على البرلمان في دورته المقبلة.
وقبلها، كانت الرئاسة قد أعلنت يوم 4 تموز/جويلية الجاري، عن إعداد هذا القانون الخاص، مؤكّدة أنه "يأتي في سياق التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية بعد المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني."
ويقصد بـ"معتقلي التسعينيات"، الذين تقدرهم تنسيقية عائلات المساجين بحدود 160 سجينًا، إطارات من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ 1992) وبعض العسكريين المتعاطفين معها الذين اعتقلوا في بداية الأزمة الأمنية في البلاد.
وحُوكِم هؤلاء المعتقلين من قبل محاكم خاصة قضت بسجن بعضهم بالمؤبد، وآخرين بالإعدام؛ وألغيت هذه المحاكم لاحقًا بضغط دولي لعدم دستوريتها، لكن أحكامها بقيت مطبقة.
ولم يستفد هؤلاء المساجين من تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية عام 2005، رغم أنه شمل مساجين ومسلحين وقيادات في الجيش الإسلامي للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة.
ومن جانب آخر، فصّل بيان الرئاسة في الفئات التي شملتها إجراءات العفو العادية ، وتشمل الفئة الأولى 15524 محبوسًا، محكومًا عليهم نهائيًا في جرائم القانون العام.
أما الفئة الثانية فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة 2024.
أما الفئة الثالثة فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة.
فيما تضم الفئة الرابعة، وفق الرئاسة، المرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينًا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة.
أما الفئة الخامسة تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات التعليم المتوسط، وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و31، استفادوا من عفو جزئي، والتكوين المهني، وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي.
أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج.
أما بخصوص إجراءات التهدئة، والتي شملت 44 حالة فتم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيًا، ويجري حاليًا دراسة ملفات 11 متهمًا آخر، يضيف المصدر.
كما استفاد 07 محبوسين من العفو الرئاسي، كليّا، حيث تم الإفراج عنهم، واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسي جزئي، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم بـ 18 شهرًا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 03 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيًا.
