أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قرارًا هامًا يخصّ القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية.
الرئيس تبون أمر وزير التربية بالتكفل بالتلاميذ المُعيدين وإدماجهم لتقليص التسرّب المدرسي
وحضّ الرئيس تبون وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على "احترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة."
وخلال عرض قدّمه الوزير بلعابد بخصوص الدخول المدرسي، شدّد، الرئيس تبون، على "اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي."
كما أمر بـ"أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المُعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجدَّدا قدر الإمكان، لتقليص التسرّب المدرسي."
وحثّ كذلك على "إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة. مع ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من كانون الثاني/جانفي 2025."
وأبدى الرئيس "ارتياحه للظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي. مسديا شكره للأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية والولاة والمسؤولين المحليين، الذين كانوا في الموعد من خلال التزامهم بآجال استغلال الهياكل التربوية الجديدة"، وفق البيان الختامي لمجلس الوزراء.
وقبل اجتماع مجلس الوزراء، أعلن، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن صدور القانون الأساسي لعمال التربية قبل نهاية السنة الحالية. لافتا إلى أن هذا القانون "سيأتي بمكتسبات كثيرة تكون في مستوى تطلعات منتسبي القطاع".
وكشف بلعابد، في ندوة صحفية، نشطها، عقب إشرافه على انطلاق السنة الدراسية2024-2025 ، عن " تعيين 5465 متخرجاً من المدارس العليا بمختلف المواد، أين تم تعيينهم كلهم دون استثناء".
وسبق وأن راسلت نقابات تربوية الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التدخل العاجل والإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية ونظامهم التعويضي، ضمانا لاستقرار القطاع.
وأبرزوا بأنهم "يعيشون حالة من الترقب، بسبب تأجيل المراجعة والإثراء من جهة، ومن جهة ثانية، وشح المعلومة الموثوقة حول مصير المشروع وضبابية سقفه الزمني من جهة أخرى."
