فريق التحرير - الترا جزائر
أصدر مجلس الدولة اليوم قرارًا قضائيًا بتوقيف نشاطات الحركة الديمقراطية الاجتماعية وغلق مقراتها، بعد شكوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية.
المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية كشف عن تلقي الحزب لإعذار من طرف وزارة الداخلية في وقت سابق
وأورد وحيد بن حالة القيادي في الأمدياس، في منشور له على فيسبوك الخبر، مشيرا إلى حزبه لن يستسلم وسيواصل النضال.
ويأتي قرار مجلس الدولة الذي يعد أعلى جهة في القضاء الإداري، بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية في آب/أوت 2022، ضدّ الحركة الديمقراطية الاجتماعية لمنعها من إقامة أنشطة سياسية بمقرّها المركزي.
وفي نيسان/أفريل 2022، كان المنسق الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، قد كشف عن تلقي الحزب لإعذار من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بسبب بعض النشاطات التي يشهدها مقر الحزب.
وقال غراس، في منشور على صفحته على فيسبوك "في ظل السياسة القمعية الراهنة لنظام الاستبداد تلقت الحركة الديمقراطية الاجتماعية اعذارا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل العدول عن فتح مقرها للمواطنين المنخرطين في النضال السياسي السلمي المعارض للنظام".
وأضاف المنسق الوطني لـ "الأمدياس" أنّ حزبه يدرك أن النشاطات التي كان ينظمها بمعية هيئة الدفاع، وعائلات معتقلي الرأي، والصحفيين، والنقابيين، وبقية المجتمع المدني المقاوم، هي من شكّلت الهدف الأساسي لهذا الإعذار، وهذا يندرج في منطق القضاء على الممارسة السياسية المقاومة للتعسف والاستبداد".
وكانت وزارة الداخلية قد رفعت دعوى قضائية شبيهة ضد حزبي العمال الاشتراكي الذي أوقف جميع أنشطته وأغلق مقره.
وتمثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية امتدادا للحركة الشيوعية الجزائرية، وعرفت بمواقفها الراديكالية في معارضة السلطة الحالية وانخراطها التام في الحراك الشعبي خلال فترة المسيرات الشعبية، مما كلفها ملاحقات قضائية ضد قيادييها وأبرزهم فتحي غراس منسق الحزب.
