كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الاثنين من ولاية برج بوعريريج أن "شحنة ب10 آلاف طن من الدجاج المجمد ستدخل الأسواق قريبًا".
وزير التجارة: سنقوم بتوزيع هذه الكمية على الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان و حتى على الجزارين الخواص لتُباع الدجاجة الواحدة بسعر 420 دج
وقال زيتوني في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد لهذه الولاية، أنه قد "تم استلام شحنة من الدجاج المجمد تقدر ب 10 آلاف طن، حيث اتخذ قرار بالتنسيق مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، بتوزيع هذه الكمية على الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان و حتى على الجزارين الخواص لتُباع الدجاجة الواحدة بسعر 420 دينار مع منحهم هامش ربح يقدر بـ30 دينار و ذلك للمساهمة في توزيع هذه الكمية المعتبرة".
وجدّد الوزير التأكيد بأن الأسبوع الأول من شهر رمضان "عرف وفرة المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها و بأسعار تنافسية عبر الأسواق و ذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الصارمة بأن يكون شهر رمضان موعدا للتضامن و كذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن".
وأضاف: "تعليمات رئيس الجمهورية بشأن التحضير لشهر رمضان من خلال عمل استباقي قد أعطت نتائج جيدة و ذلك بوفرة المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها عبر الأسواق وبأسعار تنافسية".
وتابع: "لقد لاحظنا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان استجابة واسعة من قبل الفلاحين و المنتجين الوطنيين الذين رافقوا المسعى الذي دعت إليه وزارة التجارة و ترقية الصادرات بأن يكون شهر رمضان موعدا للتضامن من خلال وفرة المنتجات مع التخفيضات الكبيرة في الأسعار لفائدة المواطن".
وعلى هامش تدشينه لمخبر مراقبة النوعية و قمع الغش بولاية برج بوعريريج، أكد الوزير أن هذا المخبر "سيسمح بتحليل حقيقي للمياه المعدنية"، موجها في ذات الصدد رسالة إلى وحدات تعبئة المياه المعدنية و الذين يمثلون 63 علامة تجارية موجودة في السوق الجزائري بـ "ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية و التقنية و العلمية التي يتوفر عليها كل نوع من هذه المياه المعدنية ".
شدّد زيتوني على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية و التقنية و العلمية التي يتوفر عليها كل نوع من هذه المياه المعدنية
هنا، أبرز زيتوني أن الوزارة "قد وصلتها شكاوى عديدة من بعض جمعيات المستهلكين، تفيد بأن المكونات المدرجة في الوسم قد تكون غير متطابقة مع الواقع في بعض العلامات".
و أضاف بأنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة و ترقية الصادرات و الري من أجل إعادة النظر في كل الوحدات التي تقوم بتعبئة المياه المعدنية بمختلف أنواعها، و من ثمة حماية المستهلك من جهة و مرافقة المنتجين من جهة أخرى".
