فريق التحرير - الترا جزائر
تحضّر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إصدار فتوى رسمية بشأن عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد أيام من مقترحات برلمانية لتقديم مشروع قانون لتجريم كل أشكال التطبيع.
بزار: الفتوى ستضع حدًا للشبهات التي أثارتها قضية التطبيع مع الكيان
وكشف المفتش العام على مستوى وزارة الشؤون الدينية، لخميسي بزار، اليوم الأحد، عن تحضير لجنة الفتوى بالوزارة، لإصدار الحكم الشرعي من قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال بزار في تصريح لتلفزيون "الشروق نيوز" أن اللجنة الوزارية تلقت مؤخرًا عديد الاستفسارات بشأن رأي الشرع، فيما يتعلق بمسألة التطبيع.
وأوضح مسؤول وزارة الشؤون الدينية، أن "اللجنة المختصة تستعد لإصدار فتوى، بشأن مسألة التطبيع قريبًا".
وأضاف: "الفتوى ستضح حدًا للشبهات التي أثارها البعض بشأن القضية التي أخرجوها، حسبه، من إطارها الشرعي وألبسوها لباسا آخر".
ومنذ أيام، أعلن النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، عن اقتراح مشروع قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع أيّة خطوات من شأنها أن تبرر مواقف أو ممارسات تدعم التطبيع في الجزائر.
أكّد عجيسة أنّ "هناك اتصالات عملية مع كافة المجموعات البرلمانية، لتحضير مبادرة تشريعية، تتضمن تجريم التطبيع بكل أشكاله، السياسية والاقتصادية والثقافية".
كما طرحت النائبة البرلمانية، أميرة سليم، مقترح مشروع قانون يجرّم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام.
ويتضمن المشروع تسعة مواد من بينها "منع كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة"، وتتولّى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها، طبقا للقانون.
اقرأ/ي أيضًا:
المنتدى العالمي للوسطية: التطبيع يضيع الاستقرار ويشتت وحدة الأمة