فريق التحرير – الترا جزائر
ندد حزب جبهة التحرير الوطني بشدة بما وصفه "انتهاك السيادة الوطنية من قبل جهات رسمية تابعة للدولة الفرنسية"، في سياق قضية مغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي.
الحزب جدد رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل الفرنسي مهما كانت طبيعته أو مصدره
وأوضح "الأفلان" في بيان له، أن عملية الإجلاء، قد تمت تحت حماية السلطات الفرنسية، مع أن الرعية المعنية قد صدر بحقها قرار من العدالة الجزائرية يمنعها من الخروج من التراب الوطني، بسبب صدور أحكام قضائية تدينها بالسجن النافد ضدها، في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، كما أن لديها قضايا أخرى تخص الحق العام، ما يعني أن مغادرتها إلى تونس وبعدها إلى فرنسا، تعتبر مخالفة للقانون.
وأبرز حزب الأغلبية أن هذه الخطوة المستفزة، والتي نعتبرها انزلاقًا خطيرًا، تأتي بعد تصريحات سابقة لمسؤولين فرنسيين، أساءت للجزائر وتاريخها، مجددًا رفضه القاطع لكل شكل من أشكال التدخل، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي اعتاد مستعمر الأمس، وبقاياه اليوم من لوبيات وكيانات لا تخفي عداءها للجزائر، على القيام بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
وأبرز أن هذه التصرفات غير محسوبة العواقب، من شأنها رهن الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، على أسس جديدة، قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل، على قاعدة الندية، والمنافع المشتركة التي تعود بالنفع لصالح الشعبين.
وشدد الحزب على أن ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية يعد تعديًا صريحًا مع سبق الإصرار والترصد، على دولة كاملة السيادة، كما أكد بأن الجزائر، التي ترفض مثل هذه الممارسات، التي تعد بلطجة سياسية، ستبقى عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وكانت الجزائر قد أصدرت رد فعل غاضب بخصوص تدخل السلطات الفرنسية لإجلاء الناشطة السياسية أميرة بوراوي التي دخلت الأراضي التونسية بشكل غير قانوني، وقامت باستدعاء سفيرها في باريس.
