برمجت المحكمة العليا جلسة يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري للفصل في تورط كل من الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأسبق، عبد المالك بوضياف، في ملف فساد يتعلق بمشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة.
المحكمة العليا سَتقبل الطعن بالنقض لإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة أو ترفضه
وطعنت، قبل ذلك، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في ملف الحال بعد الأحكام الصادرة من الغرفة الجزائية السادسة، القاضية بإدانة كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بـ4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما.
فيما أصدرت المحكمة، أحكامًا أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين (عددهم 41 متهمًا)، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقًا.
ويرتقب، وفق موقع "الشروق أونلاين"، أن تفصل المحكمة العليا في الملف، من خلال قبول الطعن بالنقض لإعادة محاكمة المتهمين من جديد بتشكيلة قضائية مغايرة، أو رفض الطعن بالنقض مما يجعل الأحكام نهائية.
وتتعلق وقائع الملف بمنح صفقات عمومية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، ويتضمن التحقيق معلومات توصل إليها التحقيق تتعلق باكتشاف ثغرة مالية كبيرة في أشغال مشروع تشييد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013.
ويواجه بدوي وبوضياف في هذه القضية بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تهم منح امتيازات للغير دون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام وهي تهم تصل عقوباتها القصوى لـ20 سنة سجنا نافذا.
