أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر،اليوم الأحد، حكمًا يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق نورالدين بدوي والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.
تمت متابعة كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة
وتمت متابعة كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر في شهر حزيران/جوان الماضي حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنًا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
حينها، كانت محكمة القطب المتخصص قد أغلقت محاكمة المتهمين بدوي وبوضياف وولاة سابقين إلى جانب 41 متهما متورطين في ملف فساد يتعلق بإنجاز "محطة الطيران" لقسنطينة.
وقبلها، التمس وكيل الجمهوربة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، توقيع عقوبة ثمانية سنوات سجنًا نافذًا في حقّ كل من الوزير الأول الأسبق ووزير الصحة الأسبق مع رامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري ضد كل متهم.
