التمس وكيل الجمهوربة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأحد، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد إنجاز محطة طيران بمطار قسنطينة.
تتعلق وقائع الملف بمنح صفقات عمومية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية
وطالب ممثل الحق بتوقيع عقوبة ثمانية سنوات سجنًا نافذًا في كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري ضد كل متهم.
وفي نفس الملف، طالبت النيابة بإدانة الواليين السابقين طاهر سكران وبن يوسف عزيز بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمحجوزات، فيما تراوحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات بثلاث ملايين دينار جزائري.
وتتعلق وقائع الملف بمنح صفقات عمومية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، ويتضمن التحقيق معلومات توصل إليها التحقيق تتعلق باكتشاف ثغرة مالية كبيرة في أشغال مشروع تشييد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013.
ويواجه بدوي وبوضياف في هذه القضية بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تهم منح امتيازات للغير دون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام وهي تهم تصل عقوباتها القصوى ل20 سنة سجنا نافذا.
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، قد أدانت نور الدين بدوي في قضية سابقة تتعلق بصفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية ب 10 سنوات حبسًا نافذًا.
