نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، بأحكامها في ملف فساد انجاز "محطة الطيران" بقسنطينة، التي تُوبع فيها الوزير الأول السابق نورالدين بدوي والوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف.
محكمة القطب الجزائي نطقت ببراءة الوالي سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة
وسلّط قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا في حق كل من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق كل واحد منها.
كما برّأ القاضي كلا من الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجه إليهما.
وكانت محكمة القطب المتخصص أغلقت محاكمة المتهمين بدوي وبوضياف وولاة سابقين إلى جانب 41 متهما متورطين في ملف فساد يتعلق بإنجاز "محطة الطيران" لقسنطينة، منتصف ليل الإثنين الماضي.
وقبلها، التمس وكيل الجمهوربة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، توقيع عقوبة ثمانية سنوات سجنًا نافذًا في حقّ كل من الوزير الأول الأسبق ووزير الصحة الأسبق مع رامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري ضد كل متهم.
وفي نفس الملف، طالبت النيابة بإدانة الواليين السابقين طاهر سكران وبن يوسف عزيز بخمس سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمحجوزات.
فيما تراوحت العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 5 و3 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات بثلاث ملايين دينار جزائري.
وتتعلق وقائع الملف بمنح صفقات عمومية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، ويتضمن التحقيق معلومات توصل إليها التحقيق تتعلق باكتشاف ثغرة مالية كبيرة في أشغال مشروع تشييد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013.
ويواجه بدوي وبوضياف في هذه القضية بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تهم منح امتيازات للغير دون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام وهي تهم تصل عقوباتها القصوى لـ20 سنة سجنا نافذا.
