فريق التحرير - الترا جزائر 

دعا روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية للوقف الفوري للاعتقالات التعسفية والعنف ضد المتظاهرين السلميين.

دعت مفوضية الأمم المتحدة إلى وقف استخدام القوة ضدّ المتظاهرين السلميين

 وأوضح روبرت كولفيل المتحدّث باسم المفوضية خلال مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة في جنيف اليوم قائلًا: "إننا قلقون جدًا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضدّ أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية".

 واستند المتحدث إلى "تقارير ذات مصداقية" مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار في نفس السياق إلى أن هناك 32 شخصًا على الأقل معتقلون حاليًا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة، وقد يتعرّض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي".

من ناحية أخرى،  تلقت المفوضية أيضًا "ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي"، ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين" و"وقف الاعتقالات التعسفية".

 وتطالب المفوضية الحكومة الجزائرية بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين بشكلٍ تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم".

كما تطلب الهيئة الأممية برئاسة ميشيل باشليه أيضًا إجراء تحقيقات "سريعة وصارمة وغير منحازة"، حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال. 

وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبّرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.

وأضافت أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرّت خلال أول شهرين من سنة 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

رسائل الحراك الشعبي.. الأزمة السياسية مستمرّة

في الذكرى الثانية لانطلاقه.. الحراك الشعبي في مفترق الطرق