أكدت إدارة "بربر تي في" أن السلطات الجزائرية ترفض منحها اعتمادًا للنشاط في الجزائر، رغم عشرات طلبات الاعتماد التي تم تقديمها إلى وزارة الاتصال والسفارة الجزائرية في فرنسا.
أوضحت القناة أن الخلاف الإداري كان بسبب " تقصير في الفوترة"رغم أن الشركة الجزائرية قدمت طلبًا للبنك المركزي قصد الحصول على التوطين المصرفي
وقالت القناة التي تبث انطلاقًا من العاصمة الفرنسية باريس، إنها تواصل "على الرغم من الصعوبات بالمهنية والصرامة والاستقامة والشفافية نفسها، تقديم برامجها في الخدمة الحصرية لمشاهديها".
وعادت القناة في بيان لها، إلى قرار تشميع مكتب الشركة التي كانت تزوّدها بالخدمة من الجزائر، حيث أشار بيان القناة إلى أن "قرار تشميع مكتب مزود قناتنا بالخدمات في الجزائر، و الذي أثار العديد من التساؤلات تلتها تأويلات مختلفة.
وأشار البيان إلى أن شركة "هاي توب" التي تتعامل مع القناة في برامجها التي تبث من الجزائر ، شركة تخضع للقانون الجزائري وهي مرتبطة تعاقديًا بشركة "بربر تي في" التي تعدّ شركة فرنسية، وتقوم بإنتاج محتوى سمعي بصري وتسويق المساحة الإعلانية لقناة "بربر تي في" في الجزائر.
وأوضحت القناة في الصدد أن الخلاف الإداري كان بسبب " تقصير في الفوترة"، رغم أن الشركة الجزائرية "قدمت طلبًا للبنك المركزي قصد الحصول على التوطين المصرفي الذي يسمح لها بفوترة معاملاتها مع القناة"، يضيف ذات البيان.
وتابع: "قامت مديرية التجارة بالجزائر العاصمة بفحصين في هذا الجانب، يعود تاريخ الأول إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حيث، اشترطت إضافة تسمية "وكالة الصحافة" إلى السجل التجاري، وما عدا ذلك لم تبد مديرية التجارة أي تحفظ آخر، أما الفحص الثاني فتم في 11 كانون الأول/ديسمبر 2022".
وأول أمس، قامت السلطات بتشميع مقر الشركة التي كان يربطها عقد مناولة مع تلفزيون "بربر تي في" بالجزائر العاصمة، من قبل فرقة للشرطة القضائية، قبل أن يتم إزالة التشميع يوم الإثنين الماضي.
