أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن بلادها تقيم حوارا مع السلطات الجزائرية حول احترام الحريات الدينية في ظل احترام سيادة الجزائر.
وزيرة خارجية فرنسا: باريس ستواصل، بالتشاور مع شركائها الأوروبيين، الحفاظ على حوار وثيق حول هذه القضايا مع السلطات الجزائرية
وقالت كولونا في رد كتابي على سؤال سيناتورة فرنسية يتناول مزاعم التضييق على المسيحيين في الجزائر في منطقة القبائل، إن فرنسا تحرص على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل مكان في العالم، ولا سيما احترام حريات الرأي أو الدين أو المعتقد، على النحو المنصوص عليه في المادتين 18 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية لعام 1966.
وأوضحت أن شروط ممارسة العبادة من قبل السكان المسيحيين في الجزائر تقع ضمن اختصاص السلطات الجزائرية حصراً، التي هي مقيدة بالتزاماتها الدستورية والدولية.
وأشارت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أن المادة 51 من الدستور الجزائري تكفل حرية الرأي وممارسة الشعائر الدينية، ويحدد مرسوم عام 2006 شروط ممارسة الشعائر الدينية لـ"غير المسلمين".
وأضافت أن فرنسا تقيم حوارًا منتظمَا ووثيقَا مع السلطات الجزائرية على كافة المستويات، في باريس والجزائر العاصمة، أو في إطار الهيئات المتعددة الأطراف، وهو يتناول حسبها احترام الحريات الأساسية ووضع الأقليات الدينية، مع احترام سيادة الجزائر.
وفي هذا السياق، قالت إن مستشار الشؤون الدينية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجتمع بانتظام مع المسؤولين على الحقل الديني.
وتابعت: "ستواصل فرنسا، بالتشاور مع شركائها الأوروبيين، الحفاظ على حوار وثيق حول هذه القضايا مع السلطات الجزائرية".
وكانت السيناتورة الفرنسية اليمينية فاليري بوايي قد دعت قبل أسابيع وزيرة خارجية بلادها إلى إبداء موقف مما قالت إنه القمع الذي يتعرض له المسيحيون في الجزائر خاصة في منطقة القبائل.
وتحدثت بوايي التي اعتمدت في سؤالها لهجة عنيفة ضد السلطات الجزائرية عن إغلاق 17 كنيسة أغلبها في منطقة القبائل، بمبرر خرق القانون المتعلق بالعبادة، على حد زعمها.
