قال أفراد عائلة كونيناف أنهم "يتعرّضون لحملة تشهير بوصفهم لصوصًا نهبوا خيرات البلاد"، مشيرين في تصريحات أمام العدالة إلى أنهم وُرّطوا في قضايا ذات "صبغة سياسية".
كونيناف: شركات العائلة ساهمت في توظيف 4200 شخصًا وقيمة اشتراكاتها في صندوق التأمين بلغت 227 مليار دينار
وتواصلت اليوم الإثنين، ولليوم الثالث، المحاكمة التي تُعالج إحدى أكبر قضايا الفساد في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتي يُتابع فيها أزيد من 72 متهمًا من رجال الأعمال والسياسة.
وفي تفاصيل المحاكمة، التي نقلها موقع "النهار أونلاين"، قال طارق كونيناف إنه "تم توريطه وعائلته في قضايا الفساد بسبب مكالمات هاتفية بينه وبين أشقائه والمستشار السابق للرئيس الراحل بوتفليقة السعيد بوتفليقة، موضّحًا: "الأمر منطقيٌ فالسعيد بوتفليقة صديق العائلة".
من جهة أخرى، دافع طارق عن الثروة الباهضة التي تمتلكها عائلته، مُبرزًا أن "الشركات التي تملكها العائلة ساهمت في توظيف 4200 شخصًا إلى غاية إيقافنا ووقتها بلغت قيمة الاشتراكات في الصندوق الوطني للتأمينات 227 مليار دينار، أما القروض فبلغت 450 مليون دينار".
وفي الصدد، ذَكَر المتحدث المشاريع التي تملكها العائلة الثرية منذ سبعينات القرن الماضي إلى غاية توقيفهم، خاصة في مجال توصيل الكهرباء باعتبارهم ممثلين حصريين لكبريات الشركات العالمية مثل شركة "بوش" و"جنيرال موتورز".
من جانبه، كشف المتهم الآخر وشقيق طارق الأصغر "نوا كونيناف" أنه قد تمت "إدانتهم على هذه الوقائع من قبل ولا يمكن قانونًا عقابهم بحكم إدانة مرتين"، مضيفًا أن "عائلة كونيناف قد تعرضت لحملة تشهير بأنها نهبت البلاد، وهذا غير صحيح".
وفي السياق، أوضح المتّهم في حديثه أنه بخصوص "الحسابات البنكية بالخارج فمن البديهي والمنطق أن أملك حسابات بنكية خارج الوطن بحكم ولادتي وإقامتي في سويسرا وإشرافي على شركات العائلة هناك".
ويتابع في هذه القضية إلى جانب الإخوة كونيناف والسعيد بوتفليقة رجالُ أعمالٍ سابقين من بينهم علي حداد ومحي الدين طحكوت، معزوز أحمد، بعيري محمد، وبرلمانيين سابقين.
ويتابع المتّهمون بتهم إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.
