بعد الهرولة الإعلامية حول مضامين تحقيق الاكتفاء الذاتي ووفرة المنتجات الغذائية والفلاحية، والإشادة بتوفر جميع أنواع الأدوية، جاءت برقية وكالة الأنباء الجزائرية منافية لما تشدق به البعض، وحملت مؤشرًا واضحًا ورسميًا أن الرئيس عبد المجيد تبون، غير مقتنع بالأداء الحكومي.
غياب الحد الأدنى من النقاش الحرّ والمتبادل حول السياسة حَوّل النقاش الاقتصادي إلى إطراء للحكومة ومغازلة الوزراء ومدحهم
أشارت برقية وكالة الأنباء، أنه من بين أسباب استياء عبد المجيد تبون هو إدراكه أن الأرقام المقدمة من طرف الجهاز التنفيذي، كانت بشكلٍ تقريبي وارتجالي وغير دقيقة، علاوة على التأخير والتقصير في معالجة بعض الملفات العاجلة.
ومن بين النقاط التي أثارت استياءه أيضًا، هو عدم ضبط ملف التجارة الخارجية منذ قرابة ثلاث سنوات. هذا العطب الذي يتم تعويضه بالهرولة نحو اتخاذ إجراءات عشوائية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد ورفع الميزان التجاري إيجابيًا، دون دراسة العواقب الدبلوماسية لتلك القرارات الارتجالية.
هذه الإجراءات تؤثّر على العزلة الدبلوماسية للجزائر عن مختلف التكتّلات الاقتصادية والتجارية العالمية، علاوة على المخاطر التي قد تهدّد سلامة الأمن الغذائي الوطني، وإحداث ارتباك وخلل في السوق الوطنية.
عاتبت برقية وكالة الأنباء ضمنيًا السياسة الحمائية والقرارات البيروقراطية التي تسببت في خلق أزمة الندرة بشكلٍ متقطع في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وهي الإجراءات التي باتت تمس أيضًا بعض المواد الأولية الصناعية.
برقية وكالة الأنباء الجزائرية تؤشر أيضًا على التباعد في الرؤى الحاصل بين الرئيس والفريق الرئاسي كمؤسسة سيادية، والطاقم الحكومي الذي بات عاجزًا عن مواكبة حكومة الظلّ، بحيث أشار أن الرئيس عبد المجيد تبون أعرب كذا مرة عن عدم رضاه عن أداء بعض القطاعات الوزارية.
لكن السؤال الجوهري يتعلّق بأسباب غضب الرئيس عبد المجيد تبون الفعلية، هل الاستياء يحمل رسائل سياسية تتعدى الأداء الوظيفي للحكومة وتعبر عن استيائه من بقايا الجهاز البيروقراطي وارتباطاتها السياسية المتداخلة وسط المنظومة الحاكمة، أم يعد الغضب نتيجة عطب تقني للجهاز التنفيذي؟
هنا، يجب علينا الوقف على أسباب هذا العجز والفشل، ومعالجة بعض الجزئيات قبل أي تغيير حكومي يستبدل فيه موظفين بموظفين آخرين، دون النظر إلى جوهر الفشل وعمقه وارتداداته السياسية.
وبناءً على ما تقدم، يجدر القول إن غياب الحد الأدنى من النقاش الحرّ والمتبادل حول السياسة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأداء الهش والضعيف للهيئات التشريعية والتضييق على مساحات الأفكار وغياب منابر اقتصادية جادة، حَول النقاش الاقتصادي إلى إطراء للحكومة ومغازلة الوزراء ومدحهم، بينما الواقع الاجتماعي والاقتصادي يشهد تراجعًا وركودًا في مستويات المعيشية والإنتاجية.
هل من المعقول أن يُسجن صحفي تناول موضوعًا حول خلل في تصدير التمور؟
استفاد الطاقم الحكومي من تراجع في النقاش الحرّ، فيما يخصّ ببعض الخيارات والقرارات، إذ هل من المعقول أن يُسجن صحفي تناول موضوعًا حول خلل في تصدير التمور؟ أو تُهدد كوادر طبية أعربت عن نقص في أدوية مرضى السرطان؟ وبالتالي فإن الغطاء السياسي تحّول إلى التسلط، وهو ما يشي بعودة ممارسات الماضي و"الحڨرة" كما ورد في برقية وكالة الأنباء الجزائرية.
