أصدر المجلس العسكري الانتقالي في باماكو (مالي)، قرارًا بالإلغاء الفوري، للمراسيم المتعلقة بالهيكل المؤسسي المعد لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية في إطار "اتفاق الجزائر".
قرار مجلس الوزراء المالي يلغي مراسيم التعيين ضمن الإطار المؤسسي لإصلاح القطاع الأمني
ووفق ما جاء في بيان لمجلس الوزراء المالي، المنعقد يوم الأربعاء 27 آذار/مارس 2024، فإنّه "تقرر إلغاء المراسيم المتعلقة بالهيكل المؤسسي المعد لتعزيز السلام والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر."
وتشمل النصوص المتأثرة بهذا الإلغاء "نصوص الإنشاء والتنظيم والتشغيل وتلك التي تُحدّد المزايا الممنوحة لأعضاء هيئات الإطار المؤسسي لإصلاح القطاع الأمني والأمانة الدائمة لإطار إدارة الأزمات بالمركز"، وفق بيان مجلس الوزراء المالي.
كما يضم "إلغاء مراسيم التعيين ضمن الإطار المؤسسي لإصلاح القطاع الأمني". وأفاد البيان أيضًا أنّه "تم اقتراح هذا الإلغاء بعد قرار الحكومة بإنهاء الاتفاقية بأثر فوري."
ويأتي قرار مجلس الوزراء المالي، بعد تشكيل المجلس العسكري في كانون الثاني/جانفي الماضي، لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعد إنهاء "اتفاق الجزائر" الموقع عام 2015.
والثلاثاء، ردّ، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، على "مبادرة الحوار الوطني المالية"، قائلًا: "الحوار المنظم اليوم من طرف السلطات المالية حوار غير إدماجي وإنما إقصائي."
وأوضح عطاف، في ندوة صحفية، نشّطها بمقر الوزارة، بأنّ "هناك منظمات سياسية من شمال مالي تم إقصاؤها من الحوار المالي- المالي".
واعتبر ذلك "اقصاءً لا يخدم المصالحة في مالي"، مكملًا: "هذا الأمر لا يبعد شبح الحرب الأهلية في البلاد". كما أكّد بأنّ "الجزائر متمسكة بأمن مالي واستقرارها ورفاهيتها."
وشدّد أيضًا على أن "الجزائر باقية على قناعتها القائمة على أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وحرمتها الترابية وسيادتها لأنه يجمع بين كل الفرقاء".
ومنذ 8 سنوات، ترعى الجزائر تنفيذ اتفاق المصالحة في مالي الموقع على أراضيها سنة 2015 بين طرفي النزاع شمال البلاد والجيش المالي.
ويهدف "اتفاق الجزائر" إلى منع انفصال إقليم أزواد عن مالي، وضمان تكفل باماكو بتنمية الإقليم المهمش، وإدماج مسلحيه في قوات الأمن والجيش، وأيضاً في المناصب المدنية مع إنشاء لجنة لمتابعة اتفاق السلام ترأسها الجزائر.
وحظي "اتفاق الجزائر" بدعم عديد الدول والمؤسسات الأممية، حيث سبق وأن أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالجزائر بصفتها رئيسة للوساطة الدولية وهذا نظير التزامها لصالح السلم في مالي. حاثًا جميع الأطراف الموقعة على مواصلة احترام وقف إطلاق النار، مع انسحاب بعثة "مينوسما".
وكان الانقلابيون في مالي، أمروا، شهر حزيران/جوان 2023 بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بالمغادرة، واتهموا قواتها بـ"تأجيج التوترات المجتمعية".
