فريق التحرير - الترا جزائر

أيّدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار، قرار الحبس المؤقت في حق محاد قاسمي، أحد أبرز نشطاء الحراك الشعبي بأقصى الجنوب الجزائري، والذي يتابع بتهم تتعلق بما ينشره على حسابه على فيسبوك.

الناشط قاسمي قضى أسبوعًا كملًا في الحجز تحت النظر من أجل استكمال التحقيق

وبحسب ما ذكرته اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين، فإن استئناف قرار الإيداع، الذي تقدم به محامو محاد قاسمي، لم يكلّل بالإفراج عن الناشط بعد أن قررت غرفة الاتهام تأييد إجراء محكمة أدرار.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، قد أمر بإيداع الناشط محاد قاسمي الحبس المؤقت، في 14 حزيران/جوان الجاري، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الإشادة بأعمال إرهابية، وذلك اعتمادا على منشورات له على فيسبوك، تم تأويلها على هذا الأساس في التحقيقات.

ومكث محاد قاسمي الذي تم توقيفه في 8 حزيران/جوان الجاري، أسبوعا كاملا في الحجز تحت النظر من أجل استكمال التحقيق في قضيته، قبل أن يتم عرضه على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة أدرار.

وذكر محاد قاسمي قبل يومين من توقيفه، على حسابه على فيسبوك، أنه تم التحقيق معه من قبل مكتب شرط الأنتربول بأدرار، ثم تم قامت مصالح الأمن بمداهمة منزله وحجز هاتفه الشخصي وجهاز كمبيوتر محمول ومفتاح ذاكرة.

وبرز اسم محاد قاسمي، خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، حيث كان في طليعة الشباب الرافضين لقرار السلطات آنذاك وقام بعدة نشاطات لتحسيس المواطنين بخطر استغلال هذا المورد.

وتمكّن قاسمي من أن يصنع اسما له في الساحة الوطنية عبر نضاله ضد الغاز الصخري، واستمر في نشاطه المعارض بعد ذلك لسياسات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعندما انطلق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019، كان محاد قاسمي من أهم الأسماء التي قامت بالتعبئة في ولايات الجنوب، مستغلًا قدرته على الخطابة والإقناع.

اقرأ/ي أيضًا:

حبس أبرز وجوه الحراك في الجنوب الجزائري

مسيرات شعبية في عدّة ولايات.. هل هي عودة الحراك الشعبي؟