حدّدت محكمة الشراقة بالعاصمة تاريخ 13 تموز/جويلية القادم، موعدًا لانطلاق محاكمة رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، في قضية تخصّ بثّ خطاب الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية والقذف.
البرلمانية السابقة صالحي تتواجد تحت نظام الرقابة القضائية مع سحب جواز سفرها
وفي شباط/فيفري وُضِعت البرلمانية السابقة نعيمة صالحي تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها، في قضية ثانية ترتبط أيضا بتصريحاتها التي اعتبرت مسيئة لمنطقة القبائل.
وذكرت صحيفة "الوطن"، وقتها، أن صالحي خضعت لاستدعاء من قبل قاضي التحقيق لمحكمة الشراقة بالعاصمة، وتقرر إثر ذلك وضعها تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها لضمان عدم مغادرتها البلاد.
وتتعلق هذه القضية بالدعوى التي رفعها ضد صالحي المحاميان من تيزي وزو عبد القادر حوالي وسفيان دكال، في وقائع تتعلق بتصريحات عنصرية ضد منطقة القبائل.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قد استدعى الأطراف التي رفعت شكوى ضد نعيمة صالحي التي استفادت من الإفراج في تلك الفترة.
حينها، قالت صالحي في فيديو على صفحتها الرسمية في ذلك الوقت، إنها تحت الصدمة بسبب هذا الاستدعاء، لأن تصريحاتها السابقة كانت تهاجم حركة "الماك" الانفصالية التي تم تصنيفها مؤخرًا كحركة إرهابية، ما يعني أنها كانت منسجمة،حسبها، مع توجه الدولة بهذا الخصوص.
وتعود وقائع هذه القضية إلى التصريحات التي كانت نعيمة صالحي قد أطلقتها بخصوص اللغة الأمازيغية ومنطقة القبائل، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل وأثارت استهجانا لدى بعض الأحزاب والشخصيات.
