26-مارس-2020

كريم طابو، المنسّق الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (الصورة: TSA)

أثار ردّ النيابة العامة، بخصوص الطريقة التي حوكم بها المناضل السياسي كريم طابو، استغراب بعض محاميه نظرًا لعدم مطابقة الأسس التي جاء بها لقانون الإجراءات الجزائية.

ذكرت النيابة العامّة في بيان لها، أن الناشط السياسي كريم طابو، رفض الإجابة على أسئلة رئيس الغرفة

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها اليوم، ردًا على الانتقادات الكثيرة على ما حدث أنها قامت بجدولة قضية كريم طابو يوم 24 آذار/مارس، بعد توصلها  بملفّ الدعوى للنظر في الاستئناف طبقًا للقانون.

وذكرت أن المتّهم طابو كريم، وبعد استجوابه عن هويّته وتبليغه بالتهم المنسوبة إليه، "رفض الإجابة عن أسئلة رئيس الغرفة طالبًا تأجيل محاكمته لحضور دفاعه ولكون حالته الصحية لا تسمح بذلك".

وأضاف البيان أنه "للتأكّد من الحالة الصحية للمتهم، أمر رئيس الجلسة عرض المتهم على طبيب قصد فحصه، وعليه تم اقتياد المعني إلى العيادة الطبية الكائنة بمقرّ المجلس القضائي".

وتابع النائب العام، أنه بعد ساعة من الزمن قرّر المجلس مواصلة إجراءات المحاكمة نظرًا لحضور دفاع المتهم، إلا أن المتهم ومحاميه تمسّكوا بطلبهم لتأجيل القضية.

ولم يحظ طلب الدفاع، حسب النائب العام، بالقبول قبل قضاة الغرفة الجزائية، لعدم وجود ما يبرّره نظرًا لجاهزية القضية للفصل من جهة، ولحضور المتّهم وإن كان قد رفض الإجابة عن أسئلة المجلس وكذا دفاعه من جهة أخرى

وبعد إبداء النيابة العامة التماساتها، أعطى رئيس الغرفة، وفق نصّ البيان، الكلمة لمحامي المتهم طبقًا للقانون إلا أنهم رفضوا المرافعة و تمسّكوا بطلبهم المتمثل في التأجيل".

وأضاف: "بعد المداولة صدر قرار عن الغرفة الجزائية قضى حضوريًا غير وجاهيًا بتأييد الحكم الصادر في حقّ المتهم بتاريخ 11 آذار/مارس 2020، عن محكمة سيدي امحمد مبدئيًا وجعل عقوبة الحبس الحكم بها نافذة مع الإبقاء على الغرامة".

وفي الأخير، ذكر النائب العام أن "المجلس أسّس قراره على مقتضيات نصّ المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعتبر المتهم حاضرًا إذا رفض الإجابة".

وجاء الردّ على هذا البيان سريعًا، من طرف عبد الله هبول محامي طابو، حيث استغرب بناء النائب العام حجّته على نص المادة 347 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، في حين تخصّ هذه المادة المتهم الطليق، وهي عكس حالة طابو الذي يوجد في الحبس.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد تمديد حبس طابو 6 أشهر وأسئلة عن نزاهة القضاء

طابو يقترب من التخلّص من "الممنوعات السياسية"