أيدت المحكمة العسكرية بالبليدة الحكم بالإعدام الصادر في حق قرميط بونويرة السكرتير الخاص بقائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح.
اتهم قرميط بونويرة بتسريب وثيقة حساسة تتضمّن تفاصيل تحويلات ضباط الجيش وأسمائهم والرقم التسلسلي لكل واحد منهم
كما أيدت المحكمة ذاتها، حكم المؤبّد على كل من قائد الدرك الأسبق الفار غالي بلقصير والدبلوماسي الأسبق والقيادي في حركة رشاد المصنفة على لوائح الإرهاب محمد العربي زيطوط.
وأفادت صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن بونويرة مثل أمام محكمة الاستئناف العسكري يوم الخميس الماضي، بتهم تتعلّق بالخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.
وفي 12 كانون الثاني/جانفي الماضي، قضت المحكمة العسكرية بالبليدة، بالإعدام في حقّ قرميط بونويرة سكرتير رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، بتهم تتعلق بالخيانة العظمى، كما أصدرت حكمها على قائد سلاح الدرك السابق.
ويوجد في قائمة المحكوم عليهم في القضية نفسها شخصان فارّان خارج الوطن، هما قائد الدرك السابق غالي بلقصير والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيطوط وعضو حركة رشاد المصنفة تحت لائحة الإرهاب في الجزائر، حيث سلطت عليهما عقوبة المؤبد نظير نفس التهم السابقة.
ويُتهم بونويرة، وفق ما كشفه مصدر أمني لوكالة رويترز في آب/أوت 2020 بتسريب وثيقة حساسة "تتضمّن تفاصيل تحويلات ضباط الجيش وأسمائهم والرقم التسلسلي لكل واحد منهم".
وتوبع بونويرة الذي كان فارًا في تركيا قبل أن تستلمه السلطات الجزائرية في وقائع اختلاس وتسريب معلومات يجب أن تحفظ تحت ستار السرّية لمصلحة الدفاع الوطني، وإبلاغ معلومات سرّية إلى أشخاص لا صفة لهم في الاطلاع عليها وترك الغير يبلغها للجمهور، ومخالفة التعليمات العامّة العسكرية المتعلّقة بحفظ وأمن الوثائق العسكرية.
أما الجنرال غالي بلقصير الذي كان شديد النفوذ في الفترة السابقة والمتورّط في قضايا فساد، فيوجد في حالة فرار على الأرجح في إسبانيا وفق مصادر إعلامية، وسبق له تحصل على جنسية جزيرة صغيرة من أجل عدم استعادته للجزائر.
