توقّع المحلل السياسي، أبو الفضل بهلولي، أن تُشهر الولايات المتحدة ورقة حق النقض "الفيتو" ضدّ مشروع القرار الجزائري، بشأن منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، المعروض للتصويت مساء الخميس.
المحلل السياسي أبو الفضل بهلولي: تصريحات المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بسيول توطئة لاستعمال حق النقض ضدّ القرار
وقال أبو الفضل بهلولي في تصريح لـ"الترا جزائر" إنّه "أتوقع أن تُعارض الولايات المتحدة طلب انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، أو طلبِها تأجيل دراسة المقترح إلى وقت لاحق."
وأرجع المحلل السياسي ذلك إلى "عدّة عوامل" أبرزها ما جاء على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عندما قالت إنّ "القضية الفلسطينية تُحلُّ باتفاق بين فلسطين الكيان الصهيوني خارج الأمم المتحدة."
ويرى هنا بأنّ "الولايات المتحدة تريد من هذا المؤشر أن تُحلَّ القضية الفلسطينية خارج الأمم المتحدة وخارج القانون الدولي عن طريق الاتفاقية الثنائية."
واعتبر محدّث "الترا جزائر" بأنّ تصريحات غرينفيلد من سيول (كوريا الجنوبية) "هي بمثابة توطئة للمعارضة واستخدام "الفيتو" ضدّ قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة."
وذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة معسكر إلى أنّ "النظرة الغربية إلى البيئة المتواجدة، حاليًا، في دولة فلسطين، غير ملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الهيئة الأممية."
ليكمل: "الغرب يركز على مستقبل قطاع غزة والانتخابات الفلسطينية. وهو ما يراه عائقًا كبيرًا لقيام دولة فلسطين". ولفت إلى أنّ "كل هذه العقبات، في رأيي، ستُحيل القضية للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر في الملف."
كما أشار المحلل بهلولي إلى أنّ "الاعتراف بدولة فلسطين هو بمثابة تحدي للاحتلال الصهيوني. خاصة وأن هنالك رغبة كبيرة في المجتمع الدولي من أجل قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير."
ويصوّت مجلس الأمن، مساء الخميس، على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قدّمته الجزائر للهيئة الثلاثاء.
وكانت، المجموعة العربية في نيويورك، أعلنت، "دعمها الثابت والراسخ" لطلب دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. مؤكدة أنها "خطوة طال انتظارها وكان ينبغي اتخاذها ليس منذ عام 2011 فحسب بل منذ عام 1948."
وحثّت المجموعة العربية في بيان لها كافة أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالح مشروع القرار، الذي قدمته الجزائر وناشدت أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الحاسمة.
ووفق المجموعة العربية فإنّ "العضوية في الأمم المتحدة خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة."
ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أن توافق 9 دول أعضاء في مجلس الأمن (15 دولة)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة "الفيتو".
وإذا وافق المجلس، يُحال طلب العضوية إلى الجمعية العامة، ويشترط حصوله على ثلثي أصوات الجمعية المؤلفة من 193 دولة، تعترف 139 منها بدولة فلسطين.
