فريق التحرير - الترا جزائر
قالت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن ميلود، إن تملك كل الإمكانيات لتحقيق سيادتها الرقمية والتصدي لتهديدات الأمن السبراني.
وزيرة الرقمنة: قانون الرقمنة سيرفع العراقيل
وجاء في تدخل لها، خلال استضافتها في منتدى الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر "وبفضل موقعها الاستراتيجي والمورد البشري والاقتصادي الذي تزخر به، لديها كل الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق سيادتها الرقمية".
في هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى "مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي سيتم إنجازه بالشراكة مع مجمع هواوي الصيني من أجل استضافة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني".
هذا المركز، بحسب مريم بن ميلود، أن هذا المركز خُطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني".
يتجسد ذلك وفق الوزير بوضع "البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء رقم التعريف الوطني".
وبخصوص مشروع قانون الرقمنة الذي سيصدر مطلع العام القادم، قالت إنه سيرفع العراقيل ويسد الثغرات التي كانت موجودة من قبل، على حدّ قولها.
