فريق التحرير – الترا جزائر
كشف تقرير لمصالح الرقابة التجارية بالحدود بأن رخص الاستيراد الممنوحة في الجزائر، في الأشهر الـ9 الأولى من 2022، تراجعت بنسبة 29 بالمائة.
المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش: لا توجد ندرة في بعض المواد الاستهلاكية، بل الأمر يعود إلى اضطرابات ظرفية تتعلق بسلاسل التومين
وقال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، إنّ مصالح الرقابة وقمع الغش، على مستوى المفتشيات الحدودية، عالجت أزيد من 39,092 ألف تصريح بالاستيراد، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ووفق تصريح للوحايدية خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية فإنّ "القيمة المالية الإجمالية للمواد المستوردة بموجب هذه الملفات، لاغ نحو 2584.56 مليار دينار (18.5 مليار دولار)".
وأضاف: "على أثر ذلك، تم منح 38578 رخصة دخول للمنتوجات المستوردة مقابل 54269 رخصة أي بانخفاض نسبته 29 بالمائة."
وأرجع المسؤول هذا التراجع، إلى "سياسة ترشيد الواردات التي أقرتها الحكومة، والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا، حفاظا على الإنتاج الوطني."
وهنا لفت المسؤول التجاري إلى "رفض 533 حمولة بكمية 94504 طن وبقيمة مالية إجمالية بلغت 20,7 مليار دج، مقابل تسجيل رفض 675 حمولة بكمية تناهز 104 ألف طن خلال نفس الفترة من سنة 2021."
وبلغ عدد المخالفات المسجلة 566 مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل 891 مخالفة خلال نفس الفترة من 2021، مع تحويل 127 ملف إلى المحاكم، (مقابل 422 ملف محال في نفس الفترة من العام الماضي)، حسب الحصيلة التي قدمها لوحايدية.
كما أكّد في السياق بأن "القطاع في متابعة دورية ودائمة لحركة الواردات، بحيث يتم تحيين قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بصفة مستمرة، تماشيًا مع وضعية السوق".
وأردف ذات المسؤول بأنه "لا توجد قائمة ثابتة للمواد الممنوعة من الاستيراد، بل يتم تحيينها تبعا لحالة السوق، من أجل ضمان التموين بشكل جيد".
وبخصوص التذبذب الذي يعرفه السوق في التموين ببعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، أشار لوحايدية إلى أن الأمر "لا يتعلق بوجود ندرة في هذه المواد"، وإنما إلى "اضطرابات ظرفية في سلاسل التموين".
وربط ذلك بـ "أسباب عدة منها الطلب المتزايد من طرف المستهلك في بعض الفترات من السنة"، داعيا بهذا الخصوص المواطنين إلى التحلي بالوعي وتفادي التخزين المفرط للمنتجات.
