دعت مصالح أمن ولاية الجزائر، كل شخص يكون قد وقع ضحية المنظمة المزعومة لمكافحة الفساد للإبلاغ على مستوى أقسام الشرطة.
قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي أمر أمس، بإيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت، بعد انتحالهم صفة أعضاء منظمة لمكافحة الفساد
وورد في بيان لذات المصالح نداء للإبلاغ عن كل من تعرض للنصب من قبل 4 مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار للحصول على مبالغ مالية عبر إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية.
ويتم الإبلاغ وفق نفس المصدر، عبر "تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادتهم على مستوى فرقة الشرطة القضائية لأمن باب الوادي أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية.
وبعد التحقيقات الأولوية، ذكرت مصالح الأمن أن المدعوين (ب.س) و(ك. ب) و(ك.خ) و(ت.ب) يشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الحصول على مبالغ مالية عن طريق إنشاء هيئة وطنية بطريقة غير قانونية".
وقد وجهت لهؤلاء تهم "انتحال صفة معينة بموجب قانون دون وجه حق، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، استعمال بيانات وشعارات ورموز رسمية دون وجه حق بغرض النصب والاحتيال"، وفقا لذات البيان.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي قد أمر أمس، بإيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت، ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية على خلفية تورطهم في نصب وابتزاز المواطنين، بطريقة غير مسبوقة عبر الادعاء بأنهم أعضاء في هيئة وطنية لمكافحة الفساد لا أساس لها.
وذكر بيان لنيابة الجمهورية أن التحقيق بيّن وجود جماعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات الواقعة بمدينة البليدة مكتبا لها على أساس أنه مكتب وطني تحت تسمية "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وشبكة من المنسقين عبر عدة ولايات يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها عبارة "مكافحة الفساد" من أجل النصب وابتزاز المواطنين".
وتكررت في السنوات الأخيرة ظاهرة انتحال صفة مسؤولين كبار في الدولة، من أجل النصب والاحتيال على المواطنين.
