تعتزم الحكومة تدارك فارق السعر الكبير في الوقود بين الجزائر وتونس، من خلال فرض رسوم على المركبات التي تغادر نحو هذا البلاد الجار عبر الحدود البرية.
المقترح يهدف للحد من ممارسات غير قانونية، تستغل فارق السعر في التهريب
وقد أدرج هذا الرسم بالفعل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لكنه يظل مجرد مقترح ينتظر مصادقة البرلمان بغرفتيه ليصبح ساري المفعول مع حلول العام المقبل.
وينص المقترح تحديدا على فرض رسم يصل إلى 500 دينار جزائري على سيارات الركاب التي تعبر الحدود، و3500 دينار على الشاحنات التي تقل وزنها عن 10 أطنان، بينما يصل الرسم إلى 12000 دينار للشاحنات الأكبر والحافلات.
ويعد الفارق الكبير في أسعار الوقود بين الجزائر وتونس سببا رئيسيا في اعتماد الحكومة لهذا المقترح، حيث يبلغ حاليًا، سعر لتر المازوت في تونس حوالي 0.70 دولار، بينما في الجزائر، يبلغ سعره نحو 0.21 دولار فقط.
ويحاول هذا المقترح الحد من ممارسات غير قانونية، تستغل هذا الفارق في التهريب، وهو ما يعتبر توجيها للدعم الذي تنفقه الجزائر على هذه المادة الاستراتيجية، إلى غير غايته.
وكان هذا المقترح قد ظهر في المرة الأولى سنة 2021 لكنه لم يطبق.
ورغم غايته المعلنة في الحد من خسائر الاقتصاد الجزائري، يمكن أن يؤثر هذا الإجراء بشكل سلبي على الجزائريين الذين يسافرون بانتظام إلى تونس لأسباب تجارية أو سياحية.
كما قد تكون له تداعيات على تدفق السياحة الجزائرية إلى تونس، وهو ما يؤثر أيضًا على القطاع السياحي التونسي الذي يستقبل عددا كبيرا من الزوار الجزائريين.
