دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، ولاة الجمهورية إلى منح كل التسهيلات للمشاريع الخلاقة للثروة، في سياق دعم الاستثمار المحلي.
وزير الداخلية يؤكد على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الولايات
جاء ذلك، خلال اجتماع تنسيقي عُقد اليوم الأربعاء بحضور عدد من ولاة الجمهورية ومدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وإطارات عن الوزارة والهيئات المعنية، تم تخصيصه لملف دعم الاستثمار المحلي كجزء من جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي كلمته، أكد مراد على الالتزام توجيهات رئيس الجمهورية، الذي يعتبر تشجيع الاستثمار أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الدولة تلتزم بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الذين يسعون إلى تنفيذ مشاريعهم في إطار السياسات الاقتصادية الوطنية.
كما شدد الوزير على أهمية تحفيز المشاريع التي تهدف إلى خلق الثروة وتقليص الاعتماد على الواردات، داعيا إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية على المستويات المحلية والوطنية لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.
وأبرز مراد أن ولاة الجمهورية يلعبون دورا محوريا في إزالة العقبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية، خاصة من خلال جهود تطهير العقار الاقتصادي واسترجاع الأراضي غير المستغلة، والتي تمثل فرصة كبيرة لجذب المستثمرين.
كما أكد على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الولايات وتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع الإمكانات المحلية، ما يعزز النمو الاقتصادي في المناطق المختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هناك تحسنًا ملحوظًا في وتيرة الاستثمار على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع تركز على دعم الابتكار المحلي والإنتاج الوطني للمواد الأولية، مما يسهم في تقليص الاعتماد على الواردات.
وذكر أن هذه المشاريع تتماشى مع مبادئ التنمية المتوازنة التي تهدف إلى توجيه الاستثمارات وفقًا لاحتياجات المناطق المحلية وخارطة التنمية الاقتصادية الوطنية.
ويعطي قانون الاستثمار الجديد، امتيازات على أساس مناطق ذات أولوية، في الجنوب والهضاب العليا، لتشجيع الاستثمار في الولايات الداخلية.
