كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن عدد الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 113 مشروعًا بين استثمار مباشر وشراكة.
سيمون بتروني: الاتحاد الأوروبي والجزائر يسعيان إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة وجعله أكثر قوة لتعزيز الشراكة الثنائية
وقال، ركاش، في مداخلة له خلال لقاء نظمته مندوبية الاتحاد الأوربي بالجزائر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حول "مناخ الاستثمار في الجزائر"، إنّ "عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة منذ الفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 (تاريخ بدء نشاطها) وإلى غاية يومنا هذا، بلغ 113 مشروعًا، منها 43 استثمار أجنبي مباشر و70 مشروع بالشراكة مع أجانب."
ووفق المدير العام للوكالة، سجلت المنصة الرقمية للمستثمر 22 طلبًا للعقار الاقتصادي من طرف متعاملين اقتصاديين أجانب. وهنا أشار، ركاش، إلى أن "هذه الاستثمارات ترتكز على قطاعات نشاط تسمح بتقليص فاتورة الواردات كإنتاج المواد الأولية."
وهنا أكد أن العدد المسجل إلى غاية الآن يعكس "التحسن الكبير لمناخ الأعمال في الجزائر، وهذا بفضل المزايا التنافسية الكبيرة المتاحة وكذا الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة، خاصة وأن طلبات الاستثمار في تزايد مستمر".
من جهته، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أرزقي يحياوي، على أهمية هذا اللقاء في إبراز المؤهلات التي تمتلكها الجزائر والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها.
ودعا بالمناسبة متعاملي دول الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف استثماراتهم في الجزائر، خاصة وأنها "لم تتجاوز كليًا منذ بداية تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين في 2005 والى غاية 2022 ما قيمته 13 مليار دولار، أي ما يمثل 5 بالمائة من قيمة التبادلات التجارية بين الطرفين والتي فاقت 340 مليار دولار" في هذه الفترة.
وبدوره، نائب سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، سيمون بتروني، أن هذا اللقاء يندرج في إطار "تعاون جديد بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، مذكرًا بسعي الجانبين "لإعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع بينهما بهدف جعله أداة قوية لتعزيز الشراكة الثنائية، وتعزيز روح التعاون القائمة على شعار الربح المتبادل".
