فريق التحرير -الترا جزائر
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن مصالحه درست 124 طلبًا أجنبيًا للاستثمار في الجزائر تقدمت بها شركات عالمية، وهي "جاهزة للتطبيق".
مدير وكالة ترقية الاستثمار: الشركاء السويديين يمكنهم المساهمة في تطوير نقل التكنولوجيا واقتصاد المعرفة
وأوضح ركاش، في تصريح للصحافة على هامش منتدى الأعمال الجزائري-السويدي، أن هذه المشاريع يمكن تسجيلها لدى الوكالة وإنجازها بمجرد إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالعقار الاقتصادي.
وأبرز المسؤول أن تجسيد هذه الطلبات يأتي في ظل الإطلاق القريب للمنصة الرقمية، التي من شأنها تسجيل الطلبات الخاصة بالعقار الاقتصادي"، والتي ستكون عملية قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.
كما كشف ركاش عن 90 مشروعًا أجنبيًا آخر، كاستثمار مباشر أو مع شريك محلي تم تسجيلها لدى الوكالة والتي يوجد استثمارها قيد الانجاز.
واعتبر أن الشركاء السويديين يمكنهم في هذا الصدد من خلال استثماراتهم، المساهمة في تطوير نقل التكنولوجيا واقتصاد المعرفة والابتكار، خاصة أن السويد بخبرة كبيرة فيما يخص التنمية المستدامة وحماية البيئة والرقمنة.
وبحسب سفير السويد بالجزائر بيورن هاغمارك الذي حضر اللقاء فإن مؤسّسات بلده مهتمة بالعديد من قطاعات الاستثمار في الجزائر مشيرًا إلى قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة والقطاع المنجمي.
وينتظر وفق ما ذكره ركاش في تصريحات سابقة أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا، بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليًا.
وبين تشرين الثاني/نوفمبر 2022 و31 تموز/جويلية 2023، بلغ وفق المسؤول عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 3120 مشروعًا، بقيمة إجمالية تفوق 1731 مليار دينار وهو عدد مرشح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفعل مزايا قانون العقار الاقتصادي.
