فريق التحرير - الترا جزائر 

أفاد وليد العقون مقرّر اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات، بأنّ المشروع المعروض للمناقشة سيسمح بتفادي حالات الفساد في الانتخابات السابقة.

وليد العقون: تغيير النمط الانتخابي سيُمكّن من تفادي أن يكون هناك ترتيب للمترشّحين أو متصدر للقائمة

وأوضح العقون على أمواج الإذاعة الوطنية، اليوم، أن "اللجنة استلمت مقترحات من 35 تشكيلة سياسية، وهي بصدد دراستها بتمعن من أجل رفعها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

وأبرز مقرّر اللجنة، أن تغيير نمط الاقتراع القائم على "طريقة اقتراع نسبي على قائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج"، يعدّ إحدى الإصلاحات الأساسية في مشروع القانون.

ويعتقد العقون وهو أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أنّ تغيير النمط الانتخابي سيمكّن من تفادي أن يكون هناك ترتيب للمترشّحين أو متصدر للقائمة، لأن الناخب ستكون له كامل الحرية في اختيار المترشح الذي يفضله".

وأكد في هذا الصدد أن "الآثار السلبية" في القانون السابق ستزول بفضل هذا التعديل "ولن يتسنى شراء الأصوات أو المقاعد"، مشيرًا إلى  أن طريقة الاقتراع القديمة بقوائم مغلقة "كانت لها آثار وخيمة" "ولم تسمح ببروز نخب سواءً محليًا أو وطنيًا"

وبخصوص مسألة تمويل الحملات الانتخابية، ذكر مقرّر اللجنة، أن مشروع القانون يحدّد "عتبة الإنفاق لكل من المرشّحين والأحزاب"، ويكرس "مراقبة التمويل" مشددا على أن "كل مرشح مطالب بفتح حساب حملة، وتعيين أمين صندوق يكون المسؤول عن تفويض نفقات الحملة".

يذكر أن مسودة المشروع التمهيدي للقانون الانتخابي المتضمنة مجموع 313 مادة منها 73 مادة جديدة و 188 مادة ما بين جديدة ومعدلة، تم تسليمها منذ حوالي أسبوعين للأحزاب السياسية من أجل إثرائها.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون الانتخابات.. تغيير نمط الاقتراع وفرض شروط جديدة للترشح

قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخابي