دعا عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائر للاحتياط عند صياغة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بإلزامية تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الأخير.
مقري: قرار محكمة العدل الدولية يشير إلى إطلاق الرهائن الإسرائيليين دون الإلزام بوقف إطلاق النار
وذكر مقري في تدوينة له أن الذي يجب أن تحتاط له الجزائر في صياغة مشروع القرار الذي سيعرض في اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه - مشكورة- يوم الأربعاء المقبل، أن قرار محكمة العدل الدولية يشير إلى إطلاق "الرهائن" الإسرائيليين دون الإلزام بوقف إطلاق النار ولا الإشارة إلى تبادل الأسرى.
وأوضح رئيس حمس السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستغل هذا الأمر لتفرض إدراج ذلك في نص القرار كشرط لعدم استعمالها الفيتو، بحجة الاحترام الحرفي لأوامر محكمة العدل الدولية.
وأبرز مقري أنه في حال وقع ذلك سيكون القرار مضرا بالمقاومة وخادما للكيان، مؤكدا أن أي توجه تحت السقف الأمريكي يجب التحوط منه.
وبخصوص قرار المحكمة في حد ذاته، قال السياسي إنه دون مستوى "قيمة العدل"، إذ لم يأمر بالوقف الفوري لإطلاق النار كما كان الحال في قضية أوكرانيا، وهو قرار يوفر الغطاء للكيان لمواصلة عدوانه ويعطيه مساحة لتبرير تصرفاته.
وما فيه من إيجابية أنه يضع دولة الاحتلال في موقع المساءلة الدولية وهي حالة تاريخية تهشم كبرها وتجبرها الذي كانت عليه من قبل أمام الرأي العام الدولي، ويجعل حلفاءها في حرج أخلاقي في أشكال التعامل معها، خصوصا في الجانب العسكري، كما يوفر القرار، حسبه مظلة قانونية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين بما يجعل جرائم جيش الاحتلال تحت رقابة أكثر.
وكانت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن قد أعلنت عقد جلسة طارئة تبعا لقرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية لغزة، وذلك نزولا عند الطلب الجزائري.
وتبحث الجزائر بحكم عضويتها في مجلس الأمن، إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
