رسم وكلاء السيارات في الجزائر خطة طريق من ثلاث مراحل لحل أزمة استيراد السيارات التي تدخل عامها الرابع في الجزائر، مطالبين بلقاء وزير الصناعة من أجل طرح فكرتهم وتجسيدها على أرض الواقع.
اقترح الوكلاء تفعيل قرار استيراد سيارات أقل من 3 سنوات مع ضمان مدة سنة واحدة كأدنى حد
وفي رسالة لوزير الصناعة أحمد زغدار، أوضح الوكلاء خطتهم من أجل تطوير هذا القطاع، وبعث سياسة التصنيع المحلية من جديد، وذلك عبر خطوات تضمن مساهمة وإدماج المتعاملين الخواص، واقترح الوكلاء مسارا من ثلاث مراحل هي استيراد السيارات ثم تركيب السيارات ثم تصنيعها محليًا.
كما أبرز الوكلاء في رسالتهم أنه بعد تلك المراحل، يتم الانتقال إلى تصنيع قطع الغيار ولواحق السيارات، وتنظيم مستوردي وموزعي المركبات وقطع الغيار الأصلية.
بالإضافة لذلك، طالب الموقعون على الرسالة أن يتم "استيراد المركبات الجديدة عبر الدولار الجمركي وهو سعر الدولار الذي يحدده بنك الجزائر بشكل شهري، ويستخدم لتحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، خدمة للاقتصاد الوطني".
كما اقترحت ذات الهيئة، تفعيل قرار استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات من قبل محترفين عن طريق الدولار الجمركي مع ضمان مدة سنة واحدة كأدنى حد.
كما لفت وكلاء السيارات إلى أن استيراد السيارات المعتمد مع وكلاء معتمدين في المراحل الأولى، من شأنه السماح مستقبلا للمصنعين الأصليين بإعطاء تراخيص للتصنيع المحلي لقطع الغيار، منبّهين من انتشار قطع الغيار المقلدة وغير الأصلية، واهتراء السيارات بسبب استخدامها الطويل وندرة المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.
ودعوا في السياق، إلى فتح استيراد قطع الغيار الأصلية مشدّدين على أهمية التعاقد مع مصانع السيارات من أجل جلب وتوزيع قطع الغيار من الشركات الأم بعيدا عن الغش والتقليد.
من جهة أخرى، حذر الوكلاء في رسالتهم من نزيف العملة الصعبة، عن طريق استيراد الوكلاء الأجانب للسيارات من دبي وبعض الدول الأوربية، بعيدًا عن الوكلاء المعتمدين واستخدامهم لطرق ملتوية وغير شرعية.
