فريق التحرير - الترا جزائر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالعاصمة، بوضع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة علي بن حاج تحت نظام الرقابة القضائية مع تقييده بمجموعة من الممنوعات.
بعد مثول بن حاج أمام قاضي التحقيق تقرّر وضعه تحت الرقابة القضائية
وتقرر بعد مثول بن حاج أمام قاضي التحقيق وضعه تحت الرقابة القضائية التي تعني حضوره للتوقيع دوريا في المحكمة ومنعه من التصريح في أي وسيلة إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي ومنعه من مغادرة حدود دائرة حسين داي تحت أي ذريعة إلا بقرار من القاضي.
ويأتي هذا القرار بعد متابعة علي بن حاج على تصريحات أخيرة له تناول فيها تحذيرات رئيس أركان الجيش من عودة المتطرفين.
وكان الفريق أول السعيد شنقريحة وجه قبل أسبوعين تحذيرا شديد اللهجة لمن قال إنهم المتطرفون الذين ينشرون خطابا يذكر بسنوات التسعينات التي شهدت ذروة الأعمال الإرهابية.
وقال في كلمته خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالعاصمة، إنه تم تسجيل "عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا مُتطرفا يُذكرنا بسنوات التسعينات".
وخاطب الفريق أصحاب هذا الخطاب بالقول: "فليعلم هؤلاء المُتطرفون أن ذلك الزمن ولّى إلى غير رجعة وأن مُؤسسات الدولة الراسخة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المُغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد للهاوية".
وأكد الفريق أول شنقريحة، في السياق أن الشعب الجزائري لن يسمح لهم بخداعهم مرة أخرى لأنه أصبح أكثر إدراكا بأساليبهم الخبيثة التي تحركها أجندات أجنبية ذات أهداف تخريبية، على حد قوله.
ويعد علي بن حاج من أبرز نشطاء التيار الإسلامي في الجزائر وعرف بخطابه الحاد اتجاه السلطة، وعاد قبل سنوات بعد خروجه من السجن إلى النشاط عبر مواقع التواصل تحديدا التي وجد فيها ضالته في ظل منعه من النشاط السياسي ومخاطبة الجمهور مباشرة.
