تحوّلت الوقفة الاحتجاجية لمتقاعدي الجيش بقالمة، 540 كلم شرق العاصمة، إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، ليل الأربعاء إلى الخميس، بعد أن أمر والي الولاية مصالح الأمن باستعمال القوة لفض اعتصامهم المطلبي.
المشادات خلفت جرحى وسط المحتجين من معطوبي الجيش وقوات الأمن
وانطلقت شرارة المناوشات بين عسكريين سابقين وقوات حفظ النظام، عقب رفض والي ولاية قالمة، كمال الدين كربوش، استقبالهم وإصداره تعليماته لرجال الأمن باستخدام القوة لتفريق اعتصامهم، الذي كان للمطالبة بحقهم في السكن الريفي والاجتماعي.
ووثّقت فيديوهات وصور تداولتها صفحات تنسيقية معطوبي الجيش على فيسبوك، لحظة إطلاق قوات حفظ النظام القنابل المسيلة للدموع في مطاردة المحتجين، حيث غطى الدخان سماء شارع سويداني بوجمعة، ضواحي البريد المركزي، ساحة 19 مارس، شارع 01 نوفمبر وغيرها من الشوارع بقلب مدينة قالمة.
وعاد معطوبو ومتقاعدو الجيش إلى التجمع بعد أن وصلهم دعمٌ من زملائهم من الولايات الأخرى؛ حيث تدفق المئات منهم إلى مكان الاعتصام، للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم في قالمة.
وتسبب المواجهات في تحطيم سيارات ووقوع إغماءات وجرحى في أوساط المحتجين ومصالح الأمن، قدرتها بعض المصادر بحروق جسدية وكسور.
كما أوقفت قوات الأمن عددًا من العسكريين المحتجين ونقلتهم إلى مراكز للأمن، بعدما قامت بملاحقتهم في شوارع المدينة وإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم.
واستنكر متقاعدو الجيش قرار والي قالمة بتسخير القوة العمومية لتفريق المحتجين، مطالبين بالإفراج الفوري عن زملائهم المعتقلين لدى مصالح الشرطة، قبل الاستجابة لأي نداء حوار مع المسؤولين بهذه الولاية.
وفي فيديو تناقلته تنسيقيات متقاعدي الجيش، دعا المتحدث باسم تنسيقية الوطنية، عمار البيري، زملائه في الولايات إلى الالتحاق بولاية قالمة للتضامن مع رفقائهم المعتقلين.
كما شجب عمار البيري وصفه بـ "تنكر السلطات لتضحياتهم زمن مكافحة الإرهاب وحفاظهم على الجمهورية، وبتجاهل مطالبهم".
وتضم لائحة مطالب العسكريين السابقين عدة انشغالات اجتماعية أبرزها إعادة النظر في المعاش، وتوحيد منحة العجز الناجم عن العمل والمجهود العسكري، وتعديل قانون المعاشات العسكرية خاصة المتعلقة بالاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة.
كما تركّز قائمة المطالب على استحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، وكذا الاستفادة من كل المزايا والتحفيزات التي تستفيد منها فئات عسكرية أخرى.
وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أعلنت مواصلة معالجة ملفات ومطالب متقاعدي الجيش والمعطوبين وجنود الاحتياط الذين أعيد تجنيدهم في فترة الأزمة الأمنية لمكافحة الإرهاب، وجددت التزامها الذي أعلنته في الثامن من آب/أوت الماضي، بغلق ملف متقاعدي الجيش.
اقرأ/ي أيضًا: