أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، في بيان لها، حول حقيقة المعلومات المتداولة حول وجود مواد خطيرة على مستوى ميناء سكيكدة تشكّل خطرًا على أمن المواطنين والمنشآت المجاورة لمحيط الميناء.

وزارة الداخلية: المواد المذكورة عبارة عن طرود تحوي محاليل مُذيبة ومواد كيماوية تابعة لمجمع علي حدّاد

وأفاد بيان الوزارة أنّ "المواد المذكورة عبارة عن طرود تحوي محاليل مُذيبة ومواد كيماوية تابعة لمجمع علي حدّاد، تستعمل لإنتاج مواد الدهن والطلاء، وحاويات خطيرة تابعة لمؤسّسة أخرى، وكذا حاويتين من مواد مفرقعة محظورة تابعة لمؤسسة خاصة".

كما أشار ذات البيان إلى أن "هذه المواد هي محلّ نزاع أمام الجهات المختصة"، كما طمأنت الوزارة  في الوقت نفسه "سكان المنطقة بأنه تم نقل المواد الحساسة إلى مكان آمن ومراقب يوم 18 آب/أوت الفارط، وهذا بعد معاينتها من قبل لجنة مؤهّلة من الخبراء".

 وكان وزير النقل لزهر هنّي، قد قام بعد أيام من حادثة انفجار مرفأ بيروت بزيارة تفقدية لميناء الجزائر العاصمة، من أجل تفتيش الحاويات الموجودة بالميناء، وكذا بعض الهياكل الأخرى، للتأكّد من خلوها من مواد قابلة للانفجار.

 وأكد هنّي بعد تلك الزيارة، خلو ميناء العاصمة وجلّ موانئ البلاد من السلع الخطيرة والمواد المتفجرة، مطالبًا مصالحه بإعداد إحصاءات أسبوعية للسلع المحجوزة والمخزنة وإرسال تقارير مفصلة للمسؤولين للنظر فيها وتسوية وضعيتها. 

كما أوضح هاني أن الجزائر كانت من الدول السباقة لمنع حجز أو تخزين البضائع الخطيرة على مستوى الموانئ، مشيرًا إلى أن قانون المنع يعود إلى سنة 1975.

من جهة أخرى، وفي أعقاب المأساة اللبنانية، بعث مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية عنابة، برسالة إلى رئيس الجمهورية طلبت منه التدخّل بإرسال وفد خبراء إلى مقرّ شركة "فرتيال" للأسمدة.

ويؤكد مكتب الرابطة بعنابة، أن ظروف تخزين الأسمدة والمواد الأوّلية بهذه الشركة يشبه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، خاصّة مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وتعرض الكميات المخزنة لأشعة الشمس.