أكدت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" أنها تعتزم إيداع ملف على مستوى البنوك بأسماء أصحاب مشاريع "أونساج" المتابعين قضائيًا أو الذين صدرت في حقهم قرارات حجز للعتاد وبيعه، ليتم إلغاؤها.

إلغاء كل إجراء اتخذته البنوك بالمتابعة القضائية أو الحجر على عتاد أصحاب المشاريع المستفيدين من قروض "أونساج" 

وأفادت مراسلة ، موجهة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة إلى مدير "أناد"، أنه وفي إطار الاستراتيجية المنتهجة من قبل مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغّرة المتعثرة، "نُعلم كافة الشباب حاملي المشاريع المتابعين قضائيًا من طرف البنوك، في حالة عدم تسديد القرض البنكي، أو في حال تبليغهم عن طريق المحضر القضائي بأمر بالحجز أو أمر بالبيع، بأنهم مدعوون للتقرب إلى الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية".

وأوضحت المراسلة، أن الهدف من ذلك هو "التكفل بأصحاب المشاريع ومرافقتهم أمام مصالح البنك لوقف المتابعات القضائية وكذا إجراءات الحجز وبيع العتاد".

وبناء على ذلك، فإن كل إجراء اتخذته البنوك بالمتابعة القضائية أو الحجر على عتاد أصحاب المشاريع المستفيدين من قروض "أونساج" يتم إلغاؤه، بمجرد تقدم أصحاب المشاريع المعنيين من الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وبالمقابل، تواصل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية استقبال ملفات أصحاب المؤسسات المتعثرة الراغبين في تمويل إضافي أو إعادة جدولة الديون، عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني للوكالة المستمر إلى غاية 31 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وفي تصريحات سابقة، قال الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات إنه "لن تكون هناك متابعات قضائية في حقّ شباب "أونساج"، وأنّ الوزارة ستضع جدولة جديدة لدفع ديونهم في فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة".

اقرأ/ي أيضًا:

أونساج.. إعادة جدولة للديون وإلغاء المتابعات القضائية قريبا

نسيم ضيافات: لا أحد سيدخل السجن بسبب "أونساج"