فريق التحرير - الترا جزائر

ردّت النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، على عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، بشأن عملية البيع والشراء في اعتمادات الصيدليات.

الصيادلة: بيع القاعدة التجارية للصيدلية في حال تقاعد الصيدلي هو عمل قانوني يُجيزه القانون التجاري

وأفاد بيان صادرٌ عن النقابة، اطلع عليه "الترا جزائر" أن "ما تم تداوله في بعض البيانات والتعليقات يحمل بعض المغالطات في حق الصيادلة"، موضحة: "لا يجوز لأيّ شخص كان أن يمارس مهنة الصيدلة أو افتتاح صيدلية إلا إذا كان صيدليًا يخضع للتسجيل لدى الفرع النظامي لعمادة الصيادلة".

وأضاف بيان النقابة أنه "لممارسة مهنة الصيدلي يحصل الأخير على ترخيص مُسبق من طرف وزارة الصحة أو مديرياتها المفوضة عبر ولايات الوطن".

وفي السياق، شرحت نقابة الصيادلة الشروط القانونية التي يتوجّب توفرها في الصيدلي والمحل المخصص لذلك النشاط من بينها "تماشي فتح الصيدليات مع الكثافة السكانية، والخريطة الصحية الوطنية، إذ يستوجب القانون صيدلية لكل 5 آلاف نسمة"، واعتبرت أن "هذا النصاب غير مُحترم إذ أن التعداد الوطني هو صيدلية لكل 3360 نسمة وينزل في بعض المناطق".

كما أشار المصدر إلى أن "بيع القاعدة التجارية للصيدلية في حال تقاعد الصيدلي هو عمل قانوني يُجيزه القانون التجاري ولا يعتبر بيع للترخيص أو الاعتماد المحصل عليه من طرف الجهات الوصية".

ولفتت النقابة هنا إلى أن "القاعدة التجارية تتكوّن حسب القانون من عناصر مادية وأخرى معنوية هي محل التصرف وليس الاعتماد المحصل عليه".

ووجّه عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، مراسلة إلى وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومستعجلة لمنح الاعتمادات اللازمة لفتح الصيدليات لمن يرغب في ذلك دون استثناء.

ووفق مراسلة السيناتور بن زعيم فإنه  "يجري الحديث عن بيع اعتماد الصيدلي بمبلغ ثلاثة ر سنتيم ما يعادل 200 ألف دولار، وهي خطوة غير قانونية أقدم عليها بعض الصيادلة الذين أحالوا أنفسهم على التقاعد وسلموا اعتماداتهم لصيادلة آخرين مقابل هذه القيمة الجنونية في الوقت الذي يبقى المتخرجون الجدد في بطالة لسنوات".

اقرأ/ي أيضًا:

سيناتور يطالب بوقف المتاجرة باعتمادات الصيدليات

نقابة الصيادلة الخواص: عمليات التلقيح على مستوى 4500 صيدلية قريبًا