فريق التحرير – الترا جزائر
أبدى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، حسرته على الوضعية الاجتماعية للقضاة في الجزائر، على الرغم من وعود السلطات بتحسينها.
عوداش: القانون الأساسي للقضاء لا بدّ أن تكون فيه الكلمة الأخيرة للقُضاة
وذكر عوداش في حوار مع جريدة "الخبر"، إن وضعية القضاة لا تبعث على الرضا، فرئيس الجمهورية نفسه أمر بمراجعة النصوص التي تحكم الوضع الاجتماعي والمهني للقاضي خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأبرز الملتحق حديثًا بمنصب النقيب، أنه لا يمكن أن نكون راضين عن وضعية القضاة الحالية فلا رعاية صحية مناسبة، ولا تكفل لائق بمشكلة السكن، ولا نواد ترفيهية ولا تسهيلات في السفر، كما لازال القضاة محرومون من أبسط الخدمات الاجتماعية.
وما يدعو للحسرة أكثر، حسب عوداش، ما يراه القاضي الجزائري، عند نظرائه القضاة العرب أو الأفارقة من امتيازات تليق بمناصبهم، بينما لا يوجد لها أثر في القوانين التي تحكم المسار الوظيفي في الجزائر، دون الحديث عن المعايير الدولية لاستقلالية القضاء لأنها تبقى بعيدة المنال، حسب كلامه.
وشدد النقيب على أن "استقلالية القضاء مطلب شعبي ورسمي، ومع وجود خطاب رسمي مشجع قصد توجه الجزائر نحو عهد جديد من الانفتاح، كان لابد من إعطاء عناية خاصة ومميزة لمرفق القضاء، لأنه هو حامي الحريات وكافل الحقوق وملجأ الضعفاء والأغنياء على حد سواء، وهو الضامن للنهضة الاقتصادية".
ومن هذا المنطلق، لا بد حسبه، أن يكون القانون الأساسي للقضاء، كنص تشريعي يمثل واجهة للأمنين القانوني والقضائي، في مستوى تطلعات القضاة وجميع الفاعلين، مشيرا إلى أنه يستحيل تمرير قانون يعالج المسار الوظيفي للقاضي، دون أن تكون له الكلمة الأخيرة في إقراره.
