قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إنها طرحت على الرئيس عبد المجيد تبون عدة قضايا تتعلق بفلسطين والوضع الدولي وقضايا الحريات وسجناء الرأي والوضع الاقتصادي في البلاد.
حنون: الرئيس أخبرني بعدم اللجوء لحجز السكنات العائلية التابعة لرجال الأعمال والمسؤولين المسجونين في قضايا فساد
وأوضحت حنون ندوة صحفية نشطتها اليوم أن حزبها يسعى دون هوادة من أجل إيجاد الحلول الوطنية حصريا للمشاكل المطروحة في بلادنا، وهو يتوجّه بذلك للسلطات الوطنية كونه حريص ومدافع لدود عن السيادة الوطنية.
وأبرزت أن هذا اللقاء كان فرصة لطرح إنشغالاتنا وتصوّراتنا للحلول المناسبة، مشيرة إلى أن "النقاش الذي دام 3 ساعات كان حرّاً وشاملاً ممّا سمح بتناول مواضيع جوهرية عدّة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي والوطني دون قيد".
وفي الموضوع الفلسطيني، نقلت حنون عن رئيس الجمهورية تأكيده احترام الدولة الجزائرية لكامل التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني مبرزا العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة والمساهمة في التكفّل بالمصابين والمرضى.
وأبرزت أنها تبادلت الآراء مع الرئيس حول السبل الكفيلة بفك الخناق المحكم على الشعب الفلسطيني والدعم الشعبي غير المسبوق على المستوى العالمي للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، قالت إنها تطرَّقت لحاجة الشعب الجزائري إسماع صوته خاصة وأنه يوجد توافق وطني حول القضية الفلسطينية.
كما تناولت حنون موضوع جامعة الدول العربية والدور الرجعي الذي تلعبه حيث تحولت إلى وكر للمطبّعين الذين يساهمون في محاصرة الشعب الفلسطيني خدمة للكيان الصهيوني، وعليه أصبحت عضوية بلادنا في هذا الكيان تؤثر سلبا على مواقفها ومبادئها ممّا يطرح ضرورة التميز عن قراراته أي التنصّل منها.
وذكرت حنون أنها أكدت في اللقاء "على الخطر الذي تمثّله دولة الإمارات حيث أعلنت الحرب على بلادنا من خلال مخططات إجرامية تحاول تنفيذها لزعزعة إستقرار بلادنا خدمة للكيان الصهيوني، ممّا يطرح حسبها "ضرورة تقويض حضورها في بلادنا دفاعاً عن تكاملها وسيادتها وأمنها".
طرحت حنون ضرورة تقوية مناعة بلادنا وقدرتها على الصمود عبر معالجة المشاكل التي تُضعِفها وتُعرّضها للإبتزاز الخارجي
وفي الشأن الداخلي، أبرزت حنون أنها طرحت "ضرورة تقوية مناعة بلادنا وقدرتها على الصمود عبر معالجة المشاكل التي تُضعِفها وتُعرّضها للإبتزاز الخارجي، حيث ألحّيت على ضرورة إتخاذ إجراءات تهدئة سياسية فيما يتعلق بمعتقلي الرأي عبر إيجاد الصيغ التي تسمح بإطلاق سراحهم".
وقالت إنها تطرّقت لنفس الأسباب إلى الملف الخاص بالأحكام بالإعدام الصادرة في حق 38 مواطن في الأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو علاقة بالجريمة الفظيعة في آب/أوت 2021 التي راح ضحيتها المرحوم جمال بن اسماعين.
وأضافت: "اللاعقاب أمر مرفوض لكن في نفس الوقت الظرف الوطني والدولي والإقليمي يتطلّب معالجة القضية بعقلانية وسكينة حتى لا تعطى الفرصة لمن يستغلّونها لأغراض سياسوية ولا تحشر تلك المنطقة في الزاوية، فالدولة المستنيرة قادرة على معالجة القضايا الأصعب وإيجاد المخارج لها لتجنيب البلاد أي شرخ يهشّش وحدتها".
وأشارت إلى أنها "رافعت من أجل فتح المجال الإعلامي بدءا بالإعلام العمومي كضمانة حتى تتحرّر كل وسائل الإعلام الخاصة" كما دعت لمراجعة قانون الحق النقابي الأخير.
ونقلت في نفس السياق عن رئيس الجمهورية تأكيده على أنه لا يرغب إطلاقا في التسلّط على العمل النقابي والحزبي وأنه مصمّم على إستشارة الأحزاب حول مشروع قانون الأحزاب.
وفيما يتعلّق بالقدرة الشرائية، تحدثت حنون مع الرئيس حول التضخم الذي يمسّ بنسبة كبيرة المنتوج الوطني خاصة الخضر والفواكه والمواد الغذائية بصفة عامة ممّا ينعكس سلباً على الإستهلاك فالتجار والمنتجين مهدّداً بتفاقم الكساد.
وقالت إنها ألحّت على "معاناة العديد من العائلات التي راحت ضحية انحرافات في تطبيق التوجيهات فيما يخص قانون المضاربة، نفس الشيء فيما يخص محاربة تضخيم الفواتير حيث قال رئيس الجمهورية أنه أعطى أوامر بتصويب الإطار القانوني بما يمنح حق الطعن للمعنيين ويُجنّب المظالم.
وبخصوص قضايا سجناء الفساد، قالت حنون إن رئيس الجمهورية أخبرها أنه وجّه مؤخرا أمرا بعدم اللجوء لحجز السكنات العائلية التابعة لرجال الأعمال والمسؤولين المسجونين في قضايا فساد احتراما لقوانين الجمهورية، بعد أن نفّذت قرارات سمحت بمصادرة سكنات عائلية رئيسية في حين المسؤولية فردية ولا يمكن معاقبة العائلات ولا تشريدها.
