أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أنّ توفر عديد الاستنتاجات لدى الجزائر بعد قرار اعتراف الحكومة الفرنسية بمشروع الحكم الذاتي المغربي على إقليم الصحراء.
عطاف كشف أن الرئيس تبون كان على علم بـ "الخطوة الفرنسية إزاء الصحراء الغربية" على هامش قمة السبع بإيطاليا وردّ بحزم على ماكرون في لقاء جمعهما هناك
ولدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة، بهضبة العناصر، في العاصمة، قال، الوزير أحمد عطاف إنّ "القرار الفرنسي، لم يسهم إيجابًا في إجراء زيارة الرئيس تبون إلى باريس، شهر أيلول/سبتمبر المقبل."
وتابع: "خطوة سحب السفير وتخفيض التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا أولية للتعبير عن الاستنكار والاستياء التي يمكن القيام بها."
كما لفت رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأنّ "الجزائر بصدد استتناج كل شيء من الخطوة الفرنسية. وسنقوم بالخطوات اللازمة التي نعبّر من خلالها على رفضنا لإقدام فرنسا على الخطوة الخطيرة بالنسبة للمنطقة خصوصًا في هذا الظرف لإيجاد حل سلمي للصحراء الغربية."
وفي عرض قدّمه عن قرار الجزائر سحب سفيرها من فرنسا، أبرز، بأنّ " الرئيس الفرنسي أطلع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون مسبقا بالخطوة الفرنسية إزاء الصحراء الغربية خلال اللقاء الذي جمعهما حزيران/جوان الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا."
وشدّد بأنّ "الرئيس عبد المجيد تبون ردّ على نظيره الفرنسي (وقتها) بشكل صارم وحازم ودقيق للغاية. حيث اعتبر الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها بل يتجاوزها بالكثير، إذ يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كونها قاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية."
ووفق عطاف فإنّ "الرئيس الفرنسي برر الخطوة التي كان يُحضر لها بأنها تهدف للإسهام في إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي يعود إلى سنة 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من قبل المغرب."
وردًا على ذلك، قال، عطاف، إنّ "الموقف الفرنسي الجديد ليس مجرد استنساخ للمواقف السابقة المعلن عنها، بل يتجاوزها ويتجاوزها بالكثير، حيث أنه يركز على حصرية خطة الحكم الذاتي كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء الغربية."
كما لفت إلى أنّ "الخطوة الفرنسية لا يمكن أن تسهم البتة في إحياء المسار السياسي، وإنما جاءت لتُغذي الانسداد الذي أدخلت فيه خطةُ الحكم الذاتي القضيةَ الصحراوية منذ أكثر من سبعة عشرة سنة."
وبحسب الوزير فإنّ "الخطوة الفرنسية لا يمكن لها أن تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لأنه وبكل بساطة لا يتجه أداء مهمته في نفس الاتجاه الذي أعلنت عليه فرنسا."
وهنا شدّد على أنّ قرار الحكومة الفرنسية "لا يخدم السلام في الصحراء الغربية، ولا يخدم البحث عن حلّ سلمي في الصحراء الغربية، ولا يتجه في الاتجاه الذي بإمكانه الإسهام في جمع الشروط اللازمة للإسراع في بلورة الحل المنشود لهذا الصراع، طبقا لما أملته ولا زالت تمليه الشرعية الدولية."
وأمس الثلاثاء، قرّرت الجزائر سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب "إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية المزعوم".
